بسبب عقار في الشيخ زايد.. بلاغ يتهم رجل أعمال بجرائم تزوير وتهرب ضريبي
تقدم المحامي محمد حامد سالم، بصفته وكيلًا عن المواطن الكويتي محمد غالب، ببلاغ إلى النائب العام ضد رجل أعمال، يتهمه فيه بارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية وعرفية، والتهرب الضريبي، وذلك من خلال التلاعب في عقود بيع العقارات وإثبات قيم غير حقيقية للإضرار بالشركاء وخزينة الدولة.
بلاغ يتهم رجل أعمال بجرائم تزوير وتهرب ضريبي
وذكر البلاغ، الذي حمل رقم 8057 لسنة 2025 عرائض النائب العام، أن المبلغ يمتلك حصة شراكة مع المبلغ ضده في عقار يقع بمنطقة جمعية الكناريا للإسكان التعاوني بمدينة الخمائل، 6 أكتوبر. إلا أن الأخير امتنع عن تسليمه نصيبه في العقار، وقام ببيع إحدى الوحدات السكنية بطريقة غير مشروعة.
وأشار المحامي في البلاغ إلى أن المبلغ ضده قام ببيع شقة بمساحة 230 مترًا مربعًا داخل العقار بمبلغ مليون جنيه فقط، وهو ثمن أقل بكثير من قيمتها الحقيقية التي لا تقل عن أربعة ملايين جنيه، مستغلًا هذه العملية في التهرب من دفع الضرائب المستحقة.
اتهامات بالتزوير والتهرب الضريبي
أكد البلاغ أن المبلغ ضده لم يكتفِ بتحديد قيمة غير حقيقية للعقار، بل لجأ إلى رفع دعوى صحة توقيع على المشتري، وهو أمر غير معتاد، حيث إن المشتري هو من يرفع مثل هذه الدعاوى في الأحوال الطبيعية. واعتبر البلاغ أن هذا السلوك يعد دليلًا واضحًا على وجود نية للتزوير والتلاعب بهدف إثبات قيمة مالية وهمية للعقار أمام الجهات المختصة، مما يشكل جريمة تزوير مكتملة الأركان وفقًا لنصوص المادة 213 من قانون العقوبات.
وأضاف المحامي أن مثل هذه الممارسات تلحق الضرر بالاقتصاد الرسمي للدولة، وتعتبر اعتداءً على المال العام من خلال التهرب الضريبي الجسيم، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من السلطات المختصة.
وطالب المبلغ بإجراء تحقيقات عاجلة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المبلغ ضده، بما في ذلك مخاطبة مصلحة الضرائب لبيان القيمة الحقيقية للشقة المبيعة والتحري عن دعاوى صحة التوقيع الأخرى التي يكون المبلغ ضده طرفًا فيها، لكشف أي وقائع تزوير مماثلة وإحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التزوير والتهرب الضريبي.
وأكد المحامي أن البلاغ مدعوم بأحكام سابقة لمحكمة النقض، التي تُدين التلاعب في العقود وإثبات وقائع مزورة بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.
