وسط حضور تاريخي.. التضامن والمجالس القومية يجتمعان خلال فعاليات UPR لملف حقوق الإنسان بجنيف
في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولي، اجتمعت وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس الوطنية القومية، المتمثلة، في المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحدث الجانبي الذي أقيم تحت عنوان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وذلك على هامش فعاليات الاستعراض الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الجلسة التي ضمت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها عن سعادتها أن تنظم هذه الفعالية وزارة التضامن الاجتماعي مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وبما يدل على الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والمجالس الوطنية المستقلة.
التضامن والمجالس القومية يجتمعان خلال فعاليات UPR لملف حقوق الإنسان بجنيف
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدستور المصري ينص على، أن المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية، ففى برنامج تكافل وكرامة أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقرًا. وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وعبر برامج التمكين الاقتصادي استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة 2014 من 2024، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تم إطلاق شهادة أمان عام 2018، التي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا.
كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024، وتعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تعمل أيضًا على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة، تركز هذه السياسات على تمكين الأسرة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تماسكها واستقرارها، بهدف الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، تمكين المرأة، تحسين صحة الأم والطفل، زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس.
