كامل الوزير.. الصناعة على حساب النقل

بعد مرور أكثر من 6 أشهر على تولي الفريق مهندس كامل الوزير منصبه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وتحديدا في 3 يوليو 2024، شهد قطاع الصناعة طفرة كبيرة كأحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فورًا على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

إلا أن اهتمام الفريق كامل الوزير بقطاع الصناعة جاء على حساب قطاع النقل رغم الطفرة الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من الاهتمام غير المسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونجاح وزارة النقل في تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات: طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهري، إلا أن الوزير منذ جلوسه على كرسي الصناعة اتضح جليا أن كرسي الصناعة خصم من رصيد وزارة النقل سواء في المجهود أو الإنجاز، فالوزير كان لا يغادر عمله بوزارة النقل على مدار 24 ساعة منذ الصباح الباكر وحتي نهاية اليوم، ناهيك عن الجولات المكوكية التي لا تتوقف على مدار الأسبوع للمشروعات قيد التنفيذ وباقي القطاعات الأخرى بكل الهيئات والشركات التابعة للوزارة.

وعقب توليه مسئولية الوزارتين، خرج الوزير ليعلن بنفسه عن تقسيم وقته وجهده بالتساوي بين الاثنين، الصناعة صباحا والنقل مساءً، إلا أنه لم يعدل بينهما! وأخذته الصناعة من النقل، على الرغم من نجاحه في عمل طفرة واضحة بكل قطاعات وزارة الصناعة في وقت قصير إلا أن ذلك جاء على حساب النقل وقطاعاتها المختلفة التي لا تقل أهمية عن الصناعة. 

واستغل بعض العاملين وكبار الموظفين والمسئولين -الكسالى والمقصرين- بقطاع النقل انشغال الوزير الزائد بقطاع الصناعة، وعادت ريمة لقعدتها القديمة، وطل علينا الإهمال بوجهه القبيح حيث عاودت حوادث القطارات للظهور مرة أخرى بعد نسيانها فترة طويلة، وانتشر مؤخرا مسلسل تأخير القطارات عن الوصول في مواعيدها المقررة بعدد كبير من خطوط الوجهين القبلي والبحري، ناهيك عن المعاناة المستمرة التي تواجه الركاب يوميا وتزداد في الأعياد والإجازات والعطلات الرسمية، أضف إلى ذلك الإهمال والتقصير وعدم انتظام العاملين في أماكن عملهم والتجاوزات المستمرة خلال التعامل مع الجمهور في المرافق الخدمية كالسكة الحديد والمترو، والتسيب الملحوظ في كل القطاعات مقارنة بما كان يحدث في الماضي حينما كان يتولى الوزير مسئولية وزارة النقل فقط.

بل وانعكس ذلك أيضا بالسلب على قطاع الطرق والكباري والنقل البري والبحري وعدد من الموانئ البحرية، وعدد كبير من الشركات التابعة للوزارة بكل قطاعاتها، فلم يعد هناك -البعبع- الذي كان يخافه الجميع بكل تلك القطاعات، حتى عاود الإهمال والتقصير لينخر في جسد هذا القطاع الحيوي الذي أحياه كامل الوزير من الموت ودبت فيه الحياة مرة أخرى فور توليه المسئولية، واستغل ضعفاء النفوس من الموظفين والقيادات انشغال الوزير بقطاع الصناعة، لتخريب ما أنجزه الوزير، لجر قطاع النقل للوراء والقضاء على الإنجازات التي تحققت والعودة للمربع صفر فيما يخص بعض الشركات والهيئات، وذلك كله على الرغم من حجم الإنجازات التي تحققت ولا زالت في قطاع النقل على مدار السنوات الماضية.

فهل يسمح الوزير بعودة الإهمال والتقصير مرة أخرى لقطاع النقل على حساب قطاع الصناعة؟