محاكمة رئيس كوريا الجنوبية| يون ينفي إصدار أوامر للجيش لإخراج المشرّعين من البرلمان

حضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عزله في المحكمة الدستورية، إذ نفى إصدار أوامر لقادة الجيش لإخراج المشرّعين من البرلمان خلال محاولته القصيرة لفرض الأحكام العرفية.

محاكمة رئيس كوريا الجنوبية 

وفي بداية الجلسة، قال يون، إنه خدم في القطاع العام ملتزمًا التزامًا راسخًا بالديمقراطية الحرة، وذلك عندما دعاه القاضي القائم بالأعمال، مون هيونغ - بي، للتحدث، وفقًا لوكالة رويترز.

كان يون، الذي عمل سابقًا كمدعٍ عام قبل انتخابه رئيسًا في عام 2022، يرتدي بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق بلون العنابي، وتعهد بالإجابة على أي أسئلة قد تطرحها المحكمة.

ويذكر أن يون محتجز منذ الأسبوع الماضي على خلفية تهم جنائية منفصلة بقيادته تمردًا خلال محاولته فرض الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر، وهي خطوة صدمت البلاد وتم إلغاؤها في غضون ساعات من قبل البرلمان، بحسب تقرير وكالة رويترز.

وقال يون في الجلسة أن القوات الخاصة التي تم إرسالها إلى البرلمان في 3 ديسمبر لم تكن تهدف إلى تعطيل عمل الهيئة التشريعية أو منعها من عرقلة الأحكام العرفية، لأنه كان يدرك أن مثل هذا التصرف كان سيؤدي إلى أزمة لا يمكن تبريرها.

وأضاف: في هذا البلد، البرلمان ووسائل الإعلام أكثر قوة بكثير من الرئيس، ويشغلان موقعًا متفوقًا بشكل كبير، على حد تعبيره أمام المحكمة.

واستعرض محامو يون دفوعهم بالقول أن إعلان الأحكام العرفية كان بمثابة تحذير من الانتهاكات التي ارتكبها حزب المعارضة الديمقراطي، وادعوا أن تصرفات المعارضة شلّت عمل الحكومة ودفعَت النظام الديمقراطي والدستوري للبلاد إلى حافة الانهيار.

وقال المحامي تشا جي هوان: المرسوم كان يهدف فقط إلى وضع إطار للأحكام العرفية ولم يكن هناك نية لتنفيذه فعليًا، كما لم يكن من الممكن تنفيذه بسبب التعارض المحتمل مع القوانين الأعلى.

كما نفى تشا صحة شهادات بعض قادة الجيش الذين تورطوا في إعلان الأحكام العرفية، والذين قالوا إن يون وكبار مساعديه أمروا باعتقال بعض أعضاء البرلمان الذين دخلوا في خلافات سياسية معه.

وبدأت المحكمة الدستورية جلسات المحاكمة في 27 ديسمبر لمراجعة اقتراح العزل الذي يتهم يون بانتهاك واجباته الدستورية من خلال فرض الأحكام العرفية دون مبررات قانونية.

وقدمت هيئة الدفاع التابعة للبرلمان شهادات من قادة عسكريين، إضافة إلى تسجيلات فيديو تظهر طائرات هليكوبتر عسكرية تهبط في باحة البرلمان، وقوات خاصة تقتحم المبنى الرئيسي وتتحرك باتجاه لجنة الانتخابات الوطنية.

وانتقد أحد محامي البرلمان مزاعم لا تستند إلى أدلة حول حدوث مخالفات في لجنة الانتخابات، والتي استند إليها يون في تبرير الأحكام العرفية.
وقال المحامي: في ظل الفوضى الوطنية الحالية في كوريا الجنوبية، فإن نظرية المؤامرة حول تزوير الانتخابات يمكن أن تدمر مجتمعنا بالكامل.

وللمحكمة الدستورية 180 يومًا لتقرير ما إذا كانت ستعزل يون نهائيًا أو تعيده إلى منصبه، وفقًا لوكالة رويترز.

نُقل يون إلى الجلسة من مركز احتجاز سيول في مركبة تابعة لخدمة السجون، ترافقها موكب من حرس الأمن الرئاسي، وسُمح له بتغيير زيه الرسمي من الزي الكاكي الذي يرتديه حاليًا.

يُذكر أن قرار يون حضور جلسة العزل يتناقض مع مقاومته الشديدة للإجراءات الجنائية ضده، حيث رفض مرارًا الإجابة على استدعاءات المحققين أو حضور جلسات الاستجواب.

وينفي فريق يون القانوني مسؤوليته عن التخطيط للتمرد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون في كوريا الجنوبية بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام.

وقد شددت السلطات الإجراءات الأمنية في المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، بعد أن شنّ حشد غاضب من أنصار يون أعمال شغب في المحكمة التي أصدرت أمرًا بتمديد فترة احتجازه في وقت مبكر من يوم الأحد.

وتمركزت العشرات من حافلات الشرطة متلاصقة على جانبي الطريق، لإبقاء مئات من أنصار يون على مسافة أكثر من 100 متر من المحكمة.