مدرسة لغات بالجيزة ترفع المصروفات المدرسية 32% واشتراك الباصات 110%.. وأولياء الأمور: تحجب النتائج ولا تسلم الكتب حال تعذر الدفع
وجه عدد من أولياء أمور مدرسة نارمر الحديثة للغات، الكائنة في 24 شارع أمين الرفاعي بالدقي بالجيزة، والتابعة لإدارة التعليم بالدقي، شكوى جماعية من قرار إدارة المدرسة بشأن زيادة المصروفات الدراسية تحت ما يسمى بتسوية المصروفات، ومطالبتها لجميع طلابها في جميع المراحل الدراسية، من الكي جي إلى المرحلة الثانوية، سداد مبلغ يتراوح بين 6000 و8000 جنيه.
مدرسة لغات بالجيزة ترفع المصروفات المدرسية 32% واشتراك الباصات 110%
وقال أولياء الأمور في شكواهم التي حصل عليها القاهرة 24: السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، يتقدم أولياء أمور مدرسة نارمر الحديثة للغات، الكائنة في 24 شارع أمين الرفاعي بالدقي بالجيزة، والتابعة لإدارة التعليم بالدقي، بشكوى جماعية من قرار إدارة المدرسة بزيادة المصروفات الدراسية تحت ما يسمى بتسوية المصروفات، ومطالبتها لجميع طلابها في جميع المراحل الدراسية، من الكي جي إلى الثانوية، سداد مبلغ يتراوح بين 6000 و8000 جنيه مصري، اعتبارًا من 15 يناير 2025، وهو منتصف العام الدراسي الحالي، بنسبة تتجاوز 32% من إجمالي المصروفات الدراسية المدفوعة كاملة قبل العام الدراسي الحالي، وبدون أي سابق علم أو إنذار لأولياء أمور الطلاب، وهو ما يتجاوز النسب المقررة من وزارة التربية والتعليم والمُدرجة في القرار الوزاري رقم 162 بتاريخ 12 9 2024.
وتابعوا: إذ نهيب بسيادتكم التدخل العاجل لمراجعة التقارير المالية المقدمة من المدرسة والتي اعتمدتها اللجنة القائمة على البحث المقدم من قبل المدرسة بتاريخ 19 - 9 - 2024، والغائِر المعلن من قبل المدرسة لأولياء الأمور قبل العام الدراسي. ونحيط علم سيادتكم بأن الإدارة تعتزم حجب نتائج الفصل الدراسي الأول وعدم تسليم الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في حالة عدم السداد خلال الفترة من 15 يناير 2025 وحتى 9 فبراير 2025، مما يشكل تعديًا وتجنيًا واضحًا وتجاوزًا لجميع اللوائح، لما في ذلك من تعذر اتخاذ إجراءات نقل الطلاب إلى مدارس أخرى.
وواصلوا: هذا بالإضافة إلى رفع المدرسة لاشتراك الباصات المدرسية بنسبة تزيد عن 110%، بمبلغ قيمته 7745 جنيهًا.
واختتموا: إننا على يقين تام بحرص سيادتكم على الاهتمام بشكاوى المواطنين، ونهيب بسيادتكم اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لحل هذه الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إرسال لجنة لإعادة التقييم المالي، واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن هذه الزيادات المالية المجحفة في حق أولياء الأمور، والتي ستؤثر بالسلب على مسار العام الدراسي لطلاب المدرسة.