رويترز: اقتصاد مصر سينمو 5% خلال 2026 بدعم الإصلاحات الاقتصادية وصندوق النقد
توقع استطلاع للرأي، أجرته رويترز، اليوم الاثنين، نمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو، مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي بفضل إجراءات صندوق النقد الدولي.
نمو الاقتصاد المصري
وأشار متوسط توقعات 19 محللا استطلعت رويترز آراءهم خلال الفترة من التاسع حتى 20 يناير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.7% في 2025/2026 ثم 5.0% في 2026/2027.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 مقارنة مع 3.8% في العام السابق له بسبب أزمة العملة والحرب في غزة، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس وأثر سلبا على السياحة.
ووقعت مصر في مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقا مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 35 مليار دولار، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
وتوقع جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس نمو الاقتصاد المصري 5% هذا العام، وقال "نحن متفائلون بآفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة".
الصناعة والتصدير
وأضاف: بيانات الاستطلاع تشير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية.
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره قبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 3.6% في السنة المالية الحالية و4.1% في 2025/2026، بينما توقع البنك الدولي نموا قدره 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل.
وتوقعت وزارة التخطيط المصرية نموا اقتصاديا بواقع 4.0% في السنة المالية 2024/2025.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري، الذي توقع نموا قدره 4.5% هذا العام، إن تيسير السياسة النقدية واستئناف تدفق التجارة عبر قناة السويس سيساعدان على النمو، لكن هناك عوامل أخرى ستؤثر سلبا على مصر.
وأضافت ما زلنا نرى عددا من التحديات أمام آفاق النمو في مصر، منها تشديد السياسة المالية في السابق وضعف الاستثمارات.
تراجع التضخم
وتوقع استطلاع رويترز أن يصل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 20.4% في 2024/2025 و12.4% في 2025/2026.
وانخفض التضخم إلى 24.1% في ديسمبر بعد أن وصل لمستوى قياسي مرتفع عند 38.0% في سبتمبر 2023.
وأشار متوسط توقعات المحللين إلى أن الجنيه المصري سينخفض إلى 52 للدولار بحلول نهاية يونيو حزيران 2025 و54.75 للدولار بنهاية يونيو 2026.
وقبل هبوط قيمة الجنيه ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2024، كان سعر العملة عند 30.85 للدولار. ويجرى تداول الجنيه الآن عند نحو 50.3 للدولار.
وتوقع المحللون أن يخفض البنك المركزي سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 24% بنهاية يونيو 2025 من 28.25% في الوقت الراهن، قبل أن يعاود تخفيضه إلى 17.75% بنهاية يونيو 2026.
في وقت سابق قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المستهدف تحقيق نمو اقتصادي 4% العام المقبل؛ جنيًا لثمار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، مؤكدًا أهمية تمكين القطاع الخاص في ظل خطوات الدولة لتخارج بعض المؤسسات الحكومية من السوق.
