تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات ووزارة الاستثمار والجمارك لتفعيل مبادرة GTI
عقدت لجنه التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، ندوة بعنوان التصدير لإفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI.
تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات ووزارة الاستثمار والجمارك لتفعيل مبادرة GTI
وشارك في الورشة كل من: الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ودكتوره أمل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعة مدني قطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور لأكثر من 150 شركه مصرية.
في البداية، استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات، كلمته مرحبا بالحضور موجها الشكر للجميع على حضورهم.
وأضاف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI، تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الإفريقية.
وأضاف الجبلي، أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية، سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة على سبيل المثال تنزانيا، إذ تم اكتشاف العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير المصنعة بمصر؛ مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق.
وأكد الجبلي، ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة؛ لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
واقترح خلال الورشة، تشكيل لجنة عمل مشتركة بين لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصى استفادة منها.
في السياق ذاته، أوضح جمعة مدني، أن المبادرة تضم حاليًا نحو 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي، وخلال الورشة، قدم مدني عرضًا تقديميًا استعرض فيه محاور تفعيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الدول المشاركة وأهم المهام التي تستهدفها الاتفاقية، كما تضمن العرض أحدث التقارير المتعلقة بالاتفاقية وتطوراتها في الفترة الأخيرة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتوره داليا شهاب، ممثلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى دعم المصدرين وتسهيل عمليات الاستيراد.
واستعرضت خلال حديثها دور الهيئة وأبرز التطورات الجديدة التي تم إدخالها لدعم المصدرين في المرحلة الحالية، كما سلطت الضوء على أهم المعامل المنتشرة على مستوى الجمهورية والخدمات التي تقدمها الهيئة لتعزيز حركة التجارة.
