أحمد عز يتظلم لاستبعاده من التصويت على قرار شطب أسهم شركته من البورصة
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن وكيل رجل الأعمال أحمد عبد العزيز عز - المساهم الرئيسي بشركة حديد عز والذي يمتلك نسبة تزيد عن 68% من أسهم الشركة تقدم بطلب أودعه مكتب التظلمات بتاريخ 14-1-2024، وقيد برقم 1 لسنة 2025 للتظلم من استبعاد أسهه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.
ووفقًا لبيان الهيئة المرسل إلى البورصة اليوم الأربعاء، حدد المستشار رئيس لجنة التظلمات جلسة يوم الأربعاء الموافق 22-1-2025 لنظر التظلم.
كانت شركة حديد عز، التابعة لرجل الأعمال أحمد عز، كشفت عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة، المنعقد 13 يناير 2025، لتحديد مصير شطب الشركة من البورصة وسعر شراء أسهم المعترضين.
أحمد عز يوافق على شراء أسهم المعترضين على شطب الشركة بأعلى من متوسط السعر بـ40%
وقررت الشركة الاستمرار في إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يناير 2025، على أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن - وفقًا لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورص المصرية - بواقع 138.15 جنيه للسهم، والواردة بتقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO الذي تم الإفصاح عنه بتاريخ 13 يناير 2025 على شاشات البورصة المصرية.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنه بذلك يكون سعر الشطب أعلي من متوسط سعر السهم خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بـ 28% وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بـ 40%.
وأعلنت شركة حديد عز، تقييم سعر سهم الشركة، بواسطة BDO كيز للاستشارات المالية، على أساس القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 2020/12/31 - 2021/12/31 - 2022/12/31. 2023/12/31 - والقوائم المالية المعدة بواسطة إدراة الشركة للفترة المنتهية في 2024/9/30)، هذا بالإضافة الى الافتراضات المستقبلية والتقديرية الموضحة بالخطة المعدة من قبل إدارة الشركة والتي تمثل الفترة من 2024/10/1 وحتى عام 2029/12/31.
ووفقًا لإفصاح الشركة المرسل إلى البورصة، تم الاعتماد على تلك الافتراضات والتحليلات التاريخية للتمكن من إعداد القوائم المالية المستقبلية، وانتهت الدراسة إلى أن القيمة العادلة لسهم حديد عز 138.15 جنيه، باستخدام المتوسط المرجح لمنجهي الدخل والسوق.
