35 ألف عبوة.. ضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بالشرقية
شنت أجهزة حماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة رقابية مكبرة في نطاق مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية. استهدفت الحملة مخزنًا غير مرخص يقوم بتعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر وإعادة طرحها في الأسواق تحت أسماء علامات تجارية شهيرة، في انتهاك صريح لاشتراطات الصحة والسلامة.
ضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بالشرقية
يأتي ذلك بناءً على التحريات المكثفة والمعلومات الواردة خلال الأيام القليلة الماضية للكشف عن ملابسات الواقعة، على خلفية ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأفراد بتعبئة زيت الطعام بشكل مخالف لاشتراطات الصحة والسلامة، مما لاقى تفاعلًا كبيرًا من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي.
وعلى الفور، وبعد تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية موسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، باستهداف المخزن محل الواقعة. وبسؤال المسؤول عن المخزن عن التراخيص الخاصة باستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بعدم وجود ترخيص، وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات، وأكد أنه يقوم بتعبئة كميات كبيرة من زيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين، مستخدمًا في ذلك أسماء كبريات العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات مالكة هذه العلامات.
أسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط (10.8 طن) زيت طعام مجهول المصدر معد للتداول، فضلًا عن ضبط الأدوات المستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي، بما يقارب (35،000) عبوة فارغة سعة 1 لتر مدون عليها "للقلي" باستخدام أسماء كبريات العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق. كما تم ضبط خط الإنتاج والتعبئة داخل المصنع من مواد مجهولة المصدر، فضلًا عن تشغيل منشأة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص باستخدام أسماء كبريات العلامات التجارية المتداولة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حيال المخالفين.
أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل جهوده لضبط الأسواق ومكافحة كل أشكال الغش التجاري، مشيرًا إلى أهمية دعم الكيانات التجارية القانونية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما شدد على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، مؤكدًا أنه تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين، مع التأكيد على أن هذه الممارسات تمثل مخالفة واضحة لقوانين حماية المستهلك والغش التجاري.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الواقعة تمثل مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، الذي يجرم تداول أي سلع مجهولة المصدر أو استخدام أسماء كبريات العلامات التجارية لإيهام المستهلكين على غير الحقيقة. وأكد أنه تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ ما يلزم حيال هذه القضية.
