الحكومة تسحب مشروع قانون العمل وتقدم بديلا آخر للبرلمان بتعديلات جديدة | خاص

سحبت الحكومة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب أمس مشروع قانون العمل المقدم إلى المجلس خلال الفترة الماضية، وقررت استبدال مشروع القانون بآخر مع إضافة تعديلات جديدة على التشريع، وفقا لمصادر لـ القاهرة 24.

سحب مشروع قانون العمل وتقديم بديلا آخر للبرلمان

وعن كواليس سحب مشروع القانون أمس وتقديم بديل اليوم، تقول النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن الحكومة قررت أمس سحب مشروع قانون العمل المقدم إلى مجلس النواب، وتقدمت بمشروع قانون جديد آخر ضم تعديلات جديدة.

وأوضحت النائبة سولاف درويش في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن اللجنة كانت بدأت في مناقشات مكثفة لمواد مشروع قانون العمل خلال الفترة الماضية، إذ يتكون مشروع قانون العمل من 267 مادة، وتسعى فلسفة القانون لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل كما تتماشى مع جميع المُتغيرات والتحديات التي تواجه.

النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوي، أكد في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 حديث وكيل اللجنة عن سحب الحكومة لمشروع قانون العمل أمس، موضحا أنه سبق وانتهت من مناقشة 67 مادة من قانون العمل.

أسباب سحب القانون من مجلس النواب 

وتطور نظم التشغيل كان من ضمن أسباب سحب مشروع القانون وفقا للنائب عبد الفتاح يحيي، إذ أوضح أن من أسباب السحب وجود تطور في نظم التشغيل وإلى جانب سعي الحكومة إلى إضافة بعض التعديلات على مشروع القانون ليخرج في إطار منضبط يحقق التوازن في بيئة العمل. 

انتقادات لسحب مشروع قانون العمل

ومن جانبه، انتقد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة، تقديم الحكومة مشروع قانون العمل دون مذكرة إيضاحية، قائلا: عُرض مشروع قانون العمل الجديد بدون مذكرة إيضاحية وبدون وضع جدول مقارن، موضحا أن وزارة العمل أرسلت للجنة قانون جديد برغم من أن لدينا مشروع قانون.

وأضاف منصور خلال تصريحات لـ القاهرة 24، إن الحكومة سحبت أمس قانون العمل ثم أرسلت اليوم مشروع قانون عمل جديد لكن لم ترسل مذكرة إيضاحية توضح أسباب التعديل للجنة، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة أسباب تعديل كل مادة.

وأكمل وكيل لجنة القوي العاملة: البدء في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد شيء غير مقبول، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت جزء كبير من مشروع قانون، قائلا للحكومة: أريد أسباب تعديل المواد للمناقشة في أسباب التعديل.

وزيرا العمل والمالية يبحثان تسهيل إجراءات دعم العمالة غير المنتظمة

حقيقة رابط التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة.. هذه الطريقة الوحيدة للتسجيل

سحب متكرر لمشروع قانون العمل

سحب مشروع قانون العمل أمس لم يكن الأخير إذ سبق أن قررت الحكومة سحب مشروع قانون في اجتماعات سابقة، لوجود اعتراضات على التشريع المقدم، إلى جانب انتقادات برلمانية طالت المواد الأولى في مشروع القانون.

وعن الاعتراضات في ذلك الوقت، تشير النائبة سولاف درويش إلى أن الاعتراضات في مشروع القانون السابق كانت من الاتحادات المعنية بشأن العاملين والجهات أصحاب الصلة بالعمال والعمالة، كما أن اللجنة لم تعترض وكان سبب السحب أن عدد من الاعتراضات رصدت من أصحاب الصلة لمشروع القانون.