حذف الفيديو قبل دخول لبنان.. محامي عبد الرحمن القرضاوي يكشف للقاهرة 24 تفاصيل استجواب موكله
كشف المحامي محمد صبلوح، دفاع عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الموقوف من قبل السلطات اللبنانية منذ أيام على خلفية إدانته في أحكام قضائية بمصر وكذلك مطالبة دولة الإمارات بتسليمه لها أيضًا، آخر التطورات الخاصة بالقضية، بعد جلسة التحقيق مع موكله اليوم.
وقال صبلوح، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن القاضية ميرنا كلاس، استجوبت عبد الرحمن يوسف القرضاوي بخصوص بلاغ من النيابة العامة في الإمارات عبر آلية مجلس وزراء الداخلية العرب، يطالب بتسليم عبد الرحمن القرضاوي إليهم، على خلفية توجيهه اتهامات للإمارات، ونشر معلومات غير صحيحة.
وقال محامي القرضاوي، إن نص البلاغ الإماراتي جاء فيه: رصد الجهات الأمنية معلومات غير صحيحة مثيرة للفتن، باستخدام الشبكة المعلوماتية ووصفهم بالخزي العربي، ونعتهم بالصهاينة العرب، بالإضافة إلى طلب التسليم عبر آلية وزارة الداخلية العرب.
واستمعت القاضية ميرنا كلاس لأقوال عبد الرحمن القرضاوي، الذي أوضح أن نشره للفيديو جاء في إطار حرية الرأي والتعبير، وأن الفيديو تم تصويره في داخل المسجد الأموي، وتم حذفه من على منصاته الشخصية، قبل دخوله إلى الأراضي اللبنانية.
تراجُع خلال التحقيقات
وخلال استجوابه من القاضية اللبنانية، كشف عبد الرحمن القرضاوي، أنه تراجع عن نشر الفديو عبر منصاته، وحذفه قبل دخول الأراضي اللبنانية، قائلا: حذفته وأنا في سوريا وبعدها دخلت الأراضي اللبنانية.. والفيديو مصور في المسجد الأموي.
وسألت القاضية عبد الرحمن القرضاوي أيضا عن والده ماذا عن والدك يوسف القرضاوي؟ حيث كشفت أنه تم تكريمه في الإمارات عام 2000، وكان يجري مقابلات على التليفزيون الاماراتي.
وبعد انتهاء التحقيق، جمعت جلسة ودية النائب العام اللبناني جمال حجار، مع عبد الرحمن القرضاوي، الذي وجه الشكر لحجار على حسن المعاملة في لبنان، ولكن بالرغم من ذلك أصدر حجار قرارا باستمرار توقيفه، انتظارا للنظر في طلب الاسترداد المصري.
تفاصيل توقيف عبد الرحمن القرضاوي
الجدير بالذكر أن السلطات اللبنانية، وفي معبر المصنع الحدودي مع سوريا، أوقفت عبد الرحمن يوسف القرضاوي، خلال دخوله إلى لبنان، قادما من سوريا، بناء على مذكرة ضبط صادرة عن مصر من خلال الإنتربول الدولي، حيث صدرت أحكام قضائية بإدانة نجل القرضاوي في تهم من بينها نشر الأخبار الكاذبة.
وكشف النائب العام اللبناني، أن التوقيف جاء بناء على حكم غيابي صادر بحق عبد الرحمن القرضاوي عن القضاء المصري، بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، والإرهاب.
التوقيف جاء بعد عودة عبد الرحمن القرضاوي من سوريا، التي زارها احتفالا بسقوط نظام بشار الأسد، بعد عملية ردع العدوان التي شنتها الفصائل المسلحة، ولكن القرضاوي وجد في المناسبة فرصة للمزايدة على عدد من الدول العربية والهجوم عليها، وهو ما رفض في سوريا نفسه، وتعرض إثر ذلك لهجوم واسع من النشطاء السوريين، الذين دعوه إلى تصفية حساباته خارج سوريا.
وأصدرت وزارة الإعلام السورية بيانًا، تبرأت فيه من فيديو نشره القرضاوي، بعد تصويره في المسجد الأموي، وقالت في بيان لها، إن المواقف الصادرة عن الزوار والمشاركين في وسائل الإعلام داخل سوريا لا تمثل بالضرورة موقف الحكومة السورية.
وبعد توقيف القرضاوي، رجح الجميع أن تكون مصر هي الدولة الوحيدة التي ستطالب بتسليمه، وصرح النائب العام اللبناني بأن استرداد القرضاوي من قبل مصر له شروطه القانونية.
وأضاف: سندرس الطلب المصري لدى وصوله بصفتنا ونصدر توصية، أما قرار التسليم فيجب أن يأتي عبر مرسوم يصدر عن الحكومة اللبنانية، عندما نتسلّم طلب الاسترداد نرى مدى مطابقته للشروط، ونبدي رأينا القانوني بشأنه، لكنّ القرار النهائي يعود للسلطة السياسية.
وفي يوم الأحد الماضي، تم استجواب نجل القرضاوي من قبل المباحث الجنائية المركزية في لبنان، وذلك بعد أن أعطى القضاء إشارة بتوقيف القرضاوي لحين ورود ملف الاسترداد.
لكن مفأجاة كانت تنظر نجل القرضاوي الإثنين، الماضي عندما تسلّمت سفارة لبنان في أبو ظبي بشكل رسمي طلب الإمارات لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي.
