برلماني يطالب بتغليظ عقوبة تقديم مستندات كاذبة للحصول على تعويضات بقانون المسئولية الطبية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون المسئولية الطبية أثلجت صدورنا، لا سيما ما يتعلق بإلغاء الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية.
وكيل حقوق الإنسان بالنواب: من حق الطبيب العمل في مجال آمن بدون اعتداء أو عقوبة سالبة للحريات
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتابع: حق المريض يتلقى خدمة متميزة ولا يفشي الطبيب أسراره ومن حق الطرفين ألا يتعرض للابتزاز الطبي، وحقهم في التعويض.
وأشار إلى أنه من حق الطبيب أن يعمل في مجال آمن بدون اعتداء أو عقوبة سالبة للحريات ولا يشوه سمعته.
واقترح أيمن أبو العلا، أن تغلط عقوبات من يقدم مستندات كاذبة بالتحايل على القانون للحصول على التعويضات، مستطردا: التغليظ يحقق الردع حتى لا يقبل طرف على جريمة اتهام الآخر بالأكاذيب.
وأشار إلى أن هناك ملايين من الشكاوى والمضاعفات أملًا في التعويضات وهنا لا بد من تشديد العقوبة على من يتقدم بمستندات غير صحيحة.
وتناول أبو العلا، الحديث عن الأخطاء الطبية وتعريفها، مصنفًا إياها بالخطأ الطبي الجسيم وهناك أخطاء غير متعمدة، والخطأ الطبي المتعمد هو إهمال.
