الدفع وفق الشهر السابق.. الحكومة تعتمد نظام صرف مخصص لتسديد فواتير الغاز بالدولار للمصانع
أعلنت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بقيادة كامل الوزير، حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة في حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة.
وشملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات من دون فوائد خلال 3 شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين حوالي 1700عميل، يمثلون حوالى 50% من إجمالي العملاء الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتخفيض العبء الشهري على المستثمرين، على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها.
تسديد فواتير الغاز بالدولار
وتتضمن الحوافز المقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار وذلك للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق، وتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف، كما تقرر زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى 30 يومًا وذلك لمدة عام اعتبارًا من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين.
تقسيط تكلفة التوصيل للغاز الطبيعي
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تطلب توصيل الغاز سيتم تقسيط تكلفة التوصيل لمدة سنتين بدون أي فوائد وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء، كما تقرر إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مع كافة العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.
وتأتي هذه الحوافز في إطار حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على إيجاد حلول جذرية وسريعة لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال كافة الوزرات المعنية أعضاء المجموعة لمساندة الصناعة ورفع الأعباء عن المصنعين لضمان استمرار العمليات الإنتاجية بالمصانع، واستجابةً للطلبات الواردة للمجموعة والتي تم بحثها خلال الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المستثمرين الصناعيين من مختلف المحافظات للاستماع إلى مطالبهم والتحديات التي تواجههم لإيجاد حلول فورية لها والتي تضمنت التحديات المتعلقة بسداد المستحقات المتأخرة لفواتير الغاز والمديونيات الناتجة عنها، والمطالبات بمنحهم مهل إضافية للسداد.
وأكد الوزير أن اجتماعات المجموعة الوزارية قطعت شوطًا كبيرًا على مدار الـ6 أشهر الماضية في ملف الصناعة ونجحت في إيجاد حلول للعديد من الموضوعات التي كانت عالقة وتمثل تحديًا أمام قطاع الصناعة.
