مفتي الجمهورية السابق: عقود الإجارة لا تبرر أي علاقة خارج إطار الشرع
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن مفهوم عقود الإيجار ينحصر فقط في الاستفادة من منفعة العمل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُستخدم لتبرير علاقات غير شرعية.
مفتي الجمهورية السابق: عقود الإجارة لا تبرر أي علاقة خارج إطار الشرع
وأوضح المفتي السابق، في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، أن عقد الإجارة هو عقد محدد الغرض لترتيب آثار معينة مثل الاستفادة من خدمات أو عمل شخص معين، كأن يتعاقد شخص مع نجار، حلاق، أو خادم، موضحًا أنه حتى في حالة كتابة شرط في عقد الإجارة يسمح بعلاقات خارج نطاق العمل، فإن هذا الشرط يُعتبر باطلًا بالإجماع لأنه يناقض مقتضى العقد.
وأشار علام إلى أن لكل عقد في الشريعة الإسلامية آثارًا واضحة لا يجوز خلطها مع آثار عقود أخرى، فعلى سبيل المثال، عقد البيع ينقل ملكية الذات والمنفعة، بينما عقد الإجارة ينقل منفعة العمل فقط، وعقد الزواج هو الوحيد الذي يرتب حل العلاقات الزوجية، وأي محاولة لدمج هذه العقود أو إسقاط مفاهيم من عقد على آخر تُعد خلطًا غير جائز شرعًا.
وشدد الدكتور علام على أن استجرار المفاهيم التاريخية مثل ملك اليمين من سياقها التاريخي وتطبيقها على واقعنا الحالي يُلحق الضرر بالإسلام ولا يخدم مقاصده، مؤكدًا أن العلاقات خارج إطار الزواج الشرعي هي علاقات آثمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق العدل وحفظ الكرامة الإنسانية، وأن استخدام النصوص الشرعية لتبرير أفعال غير شرعية يسيء إلى الإسلام ويناقض مقاصده السامية.
وأكد أن تفسير الآية الكريمة "وما ملكت أيمانكم" لتبرير أفعال غير شرعية هو فهم خاطئ ومرفوض شرعًا، موضحًا أن الآية تتحدث عن سياق تاريخي محدد في بداية الإسلام، حين كانت منظومة الرق موجودة كواقع اجتماعي، مشيرًا إلى أن الإسلام عمل تدريجيًا على القضاء على هذه المنظومة لتحرير الإنسان، مشددًا على أن هذه المرحلة انتهت تمامًا بكل تفاصيلها.
وأشار إلى أن استخدام هذه الآية لتبرير عقود معاصرة مثل عقود العمل أو الإجارة هو خلط غير صحيح، موضحًا أن عقود الإجارة تُبرم للحصول على منفعة العمل فقط، ولا ينتج عنها أي حقوق أو علاقات مشابهة لعقد الزواج.
