أمين الفتوى: هذا الأمر لا يجوز في أتعاب المسائل القانونية
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية توزيع التركة فى حالة وفاة الأم وطفليها، حيث توفي الابن بعد أمه مباشرة؟.
أتعاب المسائل القانونية
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التركة تقسم على النحو التالي: الأم لها سدس التركة، والأب له سدس، والزوج له ربع التركة، والباقي يُقسم بين الأبناء مع تعصيب الذكور مثل الإناث.
وفيما يتعلق بالابن الذي توفي بعد الأم، أضاف أنه بعد وفاته، يذهب نصيبه إلى والده فقط، أما بالنسبة للجد، فقد ذكر أنه لا يرث من التركة إلا في حالة عدم وجود الابن، وفي هذه الحالة سيرث الجد نصيب الابن.
كما تناول الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فتواه قضية أخرى تخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، حيث أشار إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها، ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من "الغرر" في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية، ولذلك، ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف.
