البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى مؤسسة اقتصادية من خلال مشروع القانون الجديد

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفدا برلمانيا رفيع المستوى ترأسه النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب، وضم النائب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب المهندس محمد إسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس ومقدم مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، وفق بيان للوزارة.

ورحب الوزير بوكيل اول مجلس النواب والسادة النواب مثمنا حرصهم على الحضور وتلبية الدعوة للمشاركة مع الوزارة في اللقاء الموسع مع مستثمري صناعة التعدين محليا وعالميا مؤكدا أن المرحلة الحالية تشهد أعلى درجات التكامل بين الوزارة والبرلمان، نحو اتخاذ الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة البيئة المحفزة للمستثمرين في قطاع التعدين، بما يسهم في الانطلاق بهذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج القومي.

قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 

واستعرض اللقاء مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الجار مناقشته برلمانيًا في مجلس النواب والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، حيث يولي مشروع القانون اهتمامًا لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر يتناسب مع أهداف الدولة في الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصري، حيث يؤدي تحويلها لهيئة اقتصادية إلي توفير المرونة والمتطلبات والموارد اللازمة للانطلاق بدورها في تنمية الثروات المعدنية وإزالة المعوقات في هذا المجال.

وثمن المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب دور الوزارة، والتزامها بتنفيذ برنامجها لتطوير قطاع التعدين وإزالة التحديات أمام الاستثمار الذي أعلنت عنه أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.