مصرف سوريا المركزي يسمح بتمويل الاستيراد دون معرفة مصدر النقد الأجنبي
أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا بالسماح للمستوردين بتمويل مستورداتهم من المواد المسموح استيرادها لوضعها في الاستهلاك المحلي، بغض النظر عن مصدر النقد الأجنبي المستخدم للتمويل، ما لم يكن متعارضا مع القوانين والأنظمة العالمية والمحلية المتعلقة بغسل الأموال.
كذلك سمح المصرف بتصدير أي بضائع خارج سوريا دون المطالبة بوجود تعهد تصدير بخصوصها، وتخليص البضائع المستوردة للاستهلاك المحلي لم يعد يتطلب مراجعة المصرف للحصول على موافقة مسبقة.
تمويل الاستيراد في سوريا
كما ألغى المصرف منصة تمويل المستوردات، ويسمح للمستوردين بتمويل مستورداتهم من مصادرهم.
ووفق القرار تم إلغاء العمل ببعض المواد المرتبطة بعهد نظام الأسد بشأن تمويل الاستيراد من الخارج، وفق بيان للبنك.
سبق أن كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، في تصريحات صحفية أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة ما تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات.
