تقارير: 163 مليون جنيه إسترليني ودائع الأسد ببنوك بريطانية.. ومطالبات بتسليمها للشعب السوري
كشفت صحيفة ذا آي البريطانية، في تقرير لها تفاصيل جديدة حول ثروة بشار الأسد وعائلته وبعض المقربين منه، مشيرة إلى أنه يخفي أموالًا في بريطانيا تقدر بـ 163 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت الصحيفة أن الأسد يحتفظ بصندوق شخصي تبلغ قيمته أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني في حساب مصرفي لدى بنك HSBC في لندن، مضيفة أن هناك مطالب بتسليم هذه الأموال إلى الحكومة السورية الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية، تصريحات قالت فيها أن هذا الحساب يُعد جزءًا من أموال تبلغ 163 مليون جنيه إسترليني مودعة في حسابات مصرفية بريطانية تعود للأسد وعائلته وحلفائه المقربين.
163 مليون جنيه إسترليني ودائع الأسد ببنوك بريطانية
ولفتت الصحيفة إلى أن الكشف عن هذه الأموال أثار جدلا واسعا، مع تصاعد الدعوات من شخصيات سياسية بارزة ومنظمات حقوقية، تطالب الحكومة البريطانية بمصادرة الأموال المودعة وتسليمها للحكومة الجديدة.
وأفادت الصحيفة بأن وثائق قضائية أظهرت من عام 2011 أن الأسد كان يمتلك نحو 40 مليون جنيه إسترليني في حسابه ببنك HSBC في بريطانيا، ورغم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات المفروضة على الأسد، فإنها واصلت تحقيق فوائد لتصل إلى قيمتها الحالية التي تتجاوز 55 مليون جنيه إسترليني.
وفي سياق متصل، أوضحت الصحيفة أن السلطات البريطانية جمعت 150 ألف جنيه إسترليني كغرامات من شركات خرقت نظام العقوبات المفروض ضد الأسد.
وفي ذات السياق، طالب سياسيون بارزون، من بينهم زعيم حزب المحافظين السابق سير إيان دانكن سميث إلى استخدام قانون عائدات الجريمة لعام 2002، والذي يقضي بمصادرة هذه الأموال وإعادتها إلى الشعب السوري، مع تشكيل حكومة شرعية جديدة.
من جانبها، قالت بريتي باتيل، وزيرة خارجية الظل للمحافظين: يجب ألا يتمكن الأسد وأعوانه من الاستفادة من هذه الأموال خلال إقامتهم في المنفى بروسيا.
وفي السياق نفسه، قالت الصحيفة أنه تم تجميد أصول رفعت الأسد، عم بشار الأسد، الذي يمتلك منزلا في منطقة مايفير بلندن، والذي تقدر قيمته بنحو 26 مليون جنيه إسترليني.
ولفت التقرير، إلى أن القانون البريطاني، لا يمتلك حاليًا آلية تسمح بتحويل هذه الأموال مباشرة إلى الشعب السوري، فيما رفض بنك HSBC التعليق على علاقاته مع عملائه، مؤكدًا التزامه بجميع العقوبات والقوانين المطبقة، في حين امتنعت الحكومة البريطانية عن تقديم أي تعليق رسمي حول القضية.
