وزير النقل يشهد توقيع اتفاق لإنشاء أول مشروع في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاق بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والإفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول 400 متر ووزن إزاحة خفيفة حتى 40 ألف طن.
ووفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال، فإن المشروع سيقام على مساحة 2 مليون م2 بمنطقة غرب ميناء دمياط، ويعتبر مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، عن طريق جلب السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية.
ووقع على المذكرة الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وجمال الجارحي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل، وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة، بما يعود إيجابيًا على الاقتصاد القومي، في ظل الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن هذا المشروع قائم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب، عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير الى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.
إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية
ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات، ما يسفر عن إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقًا لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الاوربية لإعادة تدوير السفن وذلك وفقًا لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوربي رقم 2323 لسنة 2016.
يذكر أن مصر تنتج 8 ملايين طن حديد تسليح سنويا، في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي، حيث يتم تدبير 1.5 مليون طن خردة سنويًا من السوق المحلي ويتم استيراد حوالي 3 مليون طن خردة من الخارج ومخطط ان يساهم المشروع في انتاج 1.5 مليون طن خردة سنويًا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع مما يعني تدبير نسبة 66% من اجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يسهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وشهد الفريق كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية وذلك في إطار دعم تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين وخاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالموانئ، بهدف المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة لتشييد وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.
