مصر تتلقى تمويلا من بنك التنمية الإفريقي لتغطية تكاليف مشروع تحديث هيئة السكة الحديد
تلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، تمويلًا من بنك التنمية الأفريقي AfDB لتغطية تكاليف مشروع تحديث الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وبحسب بيانات رسمية اطلع عليها القاهرة 24، تعتزم الحكومة تخصيص جزء من المبلغ المتفق عليه لهذا القرض في المدفوعات بموجب العقد؛ لمكتب المراجع المالي الخارجي.
وحددت هيئة السكة الحديد، الأهداف الرئيسية للمراجع على النحو التالي:
أ) الحصول على تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء المادية، سواء بسبب الاحتيال أو الخطأ. يسمح إجراء التدقيق للمراجع بالتعبير عن رأي حول ما إذا كانت البيانات المالية معدة من جميع النواحي المادية، وفقًا لإطار إعداد التقارير المالية المعمول به؛
ب) توفير ضمان معقول بأن دفاتر حسابات المشروع توفر الأساس لإعداد البيانات المالية للمشروع من قبل وحدة تنفيذ المشروع / البرنامج وأنها أنشئت لتعكس المعاملات المالية المتعلقة بالمشروع وأن وحدة تنفيذ المشروع / البرنامج حافظت على ضوابط داخلية كافية ومستندات داعمة للمعاملات.
ج) تمكين المراجعين من التعبير عن رأي مهني مستقل حول الوضع المالي للمشروع، والتأكد من استخدام أموال المشروع للأغراض المقصودة ووفقًا لأحكام اتفاقية القرض.
د) الحصول على ضمان معقول بشأن تحقيق أهداف المشروع/البرنامج من خلال مطابقة المخرجات المادية وإنجازات المشروع / البرنامج بالأموال المصروفة وتوقيت التدفقات. كما يوفر التقرير الفني للمشروع / البرنامج معلومات وبيانات كافية لتمكين المستخدمين من تقدير إنجازات المشروع/البرنامج بشكل كامل؛ و
هـ) إعداد التقارير عن البيانات المالية والتواصل وفقًا لما تقتضيه معايير التدقيق وفقًا لنتائج المراجع.
طلب إبداء الاهتمام (خدمات استشارية -اختيار الشركات)
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، شركات الاستشارات المؤهلة لإبداء اهتمامها بتقديم هذه الخدمات، على أن يتعين على الاستشاريين المهتمين تقديم معلومات تشير إلى تأهيلهم لأداء الخدمات (كتيبات، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مهام مماثلة، وتوافر المهارات والموارد المناسبة بما في ذلك المعرفة بالنظام البيئي المصري، والسير الذاتية للخبراء الرئيسيين المشاركين في التنفيذ، وما إلى ذلك)، كما يمكن للاستشاريين تشكيل مشاريع مشتركة لتعزيز فرصهم في التأهيل. المعايير للقائمة المختصرة هي:
- يجب أن يكون المراجع مسجلًا في مصر ولديه ترخيص من هيئة محاسبة مهنية وطنية أو إقليمية ويجب أن يكون لديه 10 سنوات من الخبرة في المحاسبة والتدقيق لمشاريع/برامج التنمية، وخاصة العمليات الممولة من الجهات المانحة.
- يجب أن تكون شركة المراجعة قد انتهت على الأقل من ثلاث عمليات مراجعة مماثلة في السنوات الخمس الماضية.
- يجب أن تكون شركة المراجعة قد انتهت على الأقل من عمليتين مراجعة لمشاريع ممولة من جهات مانحة دولية.
