مسؤولة بالأونكتاد: مراجعة النظراء الطوعية تهدف إلى إبراز الملامح الرئيسة لنظام المنافسة ونقاط القوة فيه

كشفت أكاري ياماموتو بونيفانت، المسؤولة القانونية في فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن مراجعة النظراء الطوعية التي تقدمها الأونكتاد تُعد أداة لتقييم الإطار القانوني والمؤسسي، وأداة فاعلة في تطبيق القانون وأنشطة التوعية المتعلقة بسياسات المنافسة وحماية المستهلك.

أثر مراجعات النظراء الطوعية لتحسين سياسات المنافسة

وقالت بونيفانت إن هذا التقييم يتم بواسطة خبراء مستقلين، ويعتمد على تدقيق النظراء لقوانين وسياسات المنافسة وحماية المستهلك في الدولة المستهدفة.

وأشارت إلى أن هذه المراجعة تُجرى على أساس طوعي للدول التي تطلب من الأونكتاد القيام بها، وتهدف إلى إبراز الملامح الرئيسة لنظام المنافسة في الدولة ونقاط القوة فيه، بالإضافة إلى تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في الإطار القانوني والمؤسسي، مما يعزز جودة وكفاءة وفاعلية تطبيق القوانين وتنفيذ السياسات.

 جهاز حماية المنافسة

جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.

وتشمل المراجعة جلسة مع النظراء وتقريرًا يُنشر لاحقًا داخل الدولة لزيادة وعي الأطراف المعنية بالنتائج والتوصيات، كما تقدم الأونكتاد المساعدة التقنية لدعم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع.

أكدت على أهمية تأثير مراجعات النظراء الطوعية التي تقدمها الأونكتاد على تعزيز الأنظمة القانونية والمؤسسية المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك في الدول المشاركة، موضحة أن هذه المراجعات أسهمت في تحقيق تحسينات ملموسة في عدد من الدول، مشيرة إلى بعض الأمثلة الناجحة؛ ففي أوروغواي سنة 2016 قادت توصيات الأونكتاد المتعلقة بوضع معايير واضحة لإخطار عمليات الاندماج وإصدار إرشادات بهذا الشأن إلى تعديل قانون المنافسة في عام 2019 وإصدار مرسوم بهذا الخصوص في عام 2020.