الرقابة المالية: استصدار قواعد منظمة لقانون التأمين الموحد.. ووضع ضوابط لتنظيم السوق
قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك تطورا ملحوظا طرأ على مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة من يناير- سبتمبر من عام 2024، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بأول 9 شهور ما قيمته نحو 646.6 مليار جنيه.
وقال عزام فى كلمة ألقاها بأحد المؤتمرات الاقتصادية، إن قيمة إصدارات الأسهم بلغت نحو 365.4 مليار جنيه مصري خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2024، مقارنة بنحو 274.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2023، بمعدل نمو حوالي 33%. كما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات الشركات والتوريق) نحو 23.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2024 مقارنة بنحو 48.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2023.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، بيّن نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالي، أن قيمة الأقساط المحصلة ارتفعت لتصل إلى 69 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2024، مقارنة بقيمة 54.97 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2023، محققة معدل نمو بلغ 25.6%. على الصعيد الآخر، ارتفعت قيمة التعويضات المُسددة لتصل إلى 31.49 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بنحو 24.67 خلال الفترة المقارنة عام 2023، محققة معدل نمو نحو 27.6%.
ونوّه الدكتور عزام ببلوغ قيمة الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في الفترة بين يناير وسبتمبر 2024 نحو 20.1 مليار جنيه. وأشار إلى تضاعف إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات في القطاع المالي غير المصرفي بحوالي 17.76 مليار جنيه خلال الفترة يناير-سبتمبر مقارنة بنحو 6.7 مليار جنيه في الفترة المناظرة لعام 2023.
وعلى صعيد عقود التأجير التمويلي، لفت الدكتور عزام إلى بلوغها حوالي 82.3 مليار جنيه خلال الفترة يناير- سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 78.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة العام الماضي، محققة معدل نمو نحو 4.9%. وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المُخصمة نحو 47.95 مليار جنيه خلال الفترة يناير-سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 31.54 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2023، محققة معدل نمو نحو 52.2%.
ومن حيث التمويل الاستهلاكي، أشار إلى أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بلغ حوالي 41.9 مليار جنية خلال الفترة يناير - سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 33 مليار جنيه خلال القترة المقابلة عام 2023، بمعدل نمو 26.7%. وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة المُسجلة بسجل الضمانات المنقولة بنهاية سبتمبر 2024 ما قيمته 2.82 تريليون جنيه.
وبيّن الدكتور عزام أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر 2024 بلغت نحو 71.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 49.65 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2023، محقق معدل نمو نحو 43.6%. وظل عدد المستفيدين ثابت عند 3.8 مليون مستفيد تقريبًا بنهاية سبتمبر 2024.
تطرق نائب رئيس الرقابة المالية إلى إصدار الهيئة لقانون التأمين الموحد، الذي يضع قواعد جديدة وشاملة لتنظيم صناعة التأمين وتوسيع نطاق التأمين الإجباري. وأوضح أن الهيئة تعكف على استصدار القواعد المنظمة لقانون التامين الموحد الذي صدر في يوليو 2024، حيث صدرت قرارات بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وبشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد. هذا، بالإضافة إلى الموافقة على النموذج الموحد للائحة النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. وضوابط قيد صناديق التأمين الخاصة لدى الهيئة والشروط الواجب توافرها في الأنظمة الأساسية لتلك الصناديق وضوابط تصفيتها وشطبها. وكذلك أسعار التأمين الإلزامي لصندوق التأمين حوادث النقل السريع.
