وزير المالية: الانتهاء من استراتيجية خفض المديونية الحكومية المحلية والخارجية في الربع الأول من 2025
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن أولويات المجموعة الاقتصادية الوزارية تتمثل في تمكين القطاع الخاص وتحسين إدارة الاقتصاد المصري وحوكمة الكثير من الأمور بوضع أطر منظمة لها.
وأضاف كجوك - في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد - والذي ينعقد اليوم الإثنين، أن وزارة المالية لديها 3 أولويات تركز عليها الفترة المقبلة، الأولى هي خلق ثقة وشراكة بين مجتمع الأعمال والممولين والمصالح التي تتبع وزارة المالية مثل الضرائب والجمارك، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى خلق هذه الشراكة بناء على الثقة، فضلًا عن أن تكون مرتبطة بخدمات أفضل وأسهل، ولذلك بدأنا بحزمة أولى للتسهيلات الضريبية والتي تم البدء في تطبيق جزء كبير منها بقرارات وزارية مؤخرًا.
نظام ضريبي مبسط
ولفت وزير المالية، إلى أن من ضمن القرارات التي تم اتخاذها تشغيل نظام المقاصة المركزي بشكل تجريبي، وموافقة مجلس الوزراء على نظام ضريبي مبسط لرواد الأعمال حتى 15 مليون جنيه، ووضع سقف للغرامات وفوائد التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، مشيرًا إلى أننا سنتبع ذلك بحزمة إجراءات ومنظومة تسهيلات للضريبية العقارية سيتم الإعلان عنها قريبا.
وتابع: الأولوية الثانية هي أن تكون السياسة المالية أكثر انفتاحا وتوازنا بشكل أوسع ووضع مبادرات تؤثر على النشاط الاقتصادي مثل مبادرات الصناعة والسياحة واستراتيجية صناعة السيارات، كما تعمل الحكومة بقوة على مبادرات المستقبل وسيكون هناك مبادرة للمصدرين العام المقبل.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة تستهدف مستهدفات واضحة قابلة للقياس وربط الحوافز بها، وخير مثال على ذلك مبادرة السياحة التي كانت متميزة في هذا الأمر وخاصة الغرف السياحية، ووضعنا حوافز جعلت الجميع يستفيد منها سواء المستثمر أو الدولة.
وأشار إلى أن الأولوية الثالثة تتمثل في خفض المديونية الحكومية المحلية والخارجية، وقطعت الدولة شوطًا جيدًا فيها السنة الماضية من خلال توقيع بعض الصفقات الاستثمارية الكبرى، كاشفا عن أن الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية خفض المديونية الحكومية المحلية والخارجية والإعلان عنها في الربع الأول من 2025، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأولويات الثلاث لن يتم إلا بوجود قطاع خاص ونشاط اقتصادي جيد.
