وزارة العمل تشكل وحدة مركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرار وزارة العمل بشأن تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقراراته التنفيذية، وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
وقالت الجريدة الرسمية، إن المادة الأولى تنص على تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، برئاستنا وعضوية ممثلي الوزارات والجهات الآتية:
- زارة العمل.
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزارة الصحة.
- وزارة الشباب والرياضة.
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة الصناعة.
- المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- مصلحة الكفاية الإنتاجية.
- صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير العمل.
- ثلاثة من ممثلي المنظمات النقابية العمالية.
- ثلاثة من ممثلي أصحاب الأعمال.
- ثلاثة من الخبراء المتخصصين.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن المادة الثانية من القرار تهدف الوحدة إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتوفير بيئة عمل وتمكينهم اقتصاديا من ملائمة لهم وتحسين شروط العمل وظروفه، مشيرة إلى أن المادة الثالثة تشمل الوحدة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:
- متابعة الالتزام بتشغيل نسبة الـ 5 المقررة قانونا على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.
- اقتراح سياسات تدريب وتأهيل وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة على المستوى القومي.
- التنسيق بين الجهات المختلفة لمتابعة إعداد وتطوير قواعد بيانات مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل العاملين منهم.
- إعداد اللوائح والأدلة الإرشادية الخاصة بتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع بدائل ملائمة للأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل الحر.
