بعد تحرك أسعار الباقات وكروت الفكة في شركات الاتصالات.. ماذا حدث منذ 2017 ؟
لجأت شركات الاتصالات الأربعة إلى تحريك أسعار الباقات وكروت الفكة في فروعها، بعد طلبات قُدِمَت رسميا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتحريك أسعار الخدمات بعد زيادة تكاليف التشغيل، بداية من الأجهزة المستوردة من الخارج التي زادت مع تحركات أسعار العملات، وصولا إلى أجور العاملين بالشركات التي زادت مع توجهات الدولة لـ رفع أجور العاملين لمساندتهم في المعيشة.
تحريك أسعار الباقات وكروت الفكة في شركات الاتصالات
وواجه بعض المواطنين في الشارع المصري قرارات شركات الاتصالات الأربعة؛ بذهول من الزيادات التي أعلنت عنها الشركات بنسبة تصل إلى 30%، بينما كان البعض الآخر متوقعا حدوث مثل تلك القرارات في ظل التغيرات التي أصابت جميع السلع والخدمات في الدولي العالمية والعربية وفي مصر، ولكن كانت هنا التساؤلات، هل الزيادات الحالية عادلة ؟
وفق مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات، فإن الزيادة التي أقرتها شركات: المصرية للاتصالات وي، وأورنج مصر، وفودافون مصر، وإي آند مصر، والتي بلغ متوسطها نسبة 25%، جاءت بعد امتصاص أكبر قدر ممكن من الزيادة الحقيقية التي وقعت على الشركات فقط خلال آخر عامين.
واستندت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، لـ القاهرة 24، أسباب كثيرة تؤكد تحمل الشركات خلال آخر عامين متوسط زيادة في التكلفة تزيد على 40%، مع زيادة بعض التكاليف الأخرى بنسبة وصلت إلى 100%، موضحين أن بعض الأجهزة المستوردة من الخارج ارتفعت بقيمة وصلت إلى الضعف مع تحركات أسعار الصرف.
كما أشارت المصادر ذاتها، إلى أن تكاليف رواتب العمالة، ارتفعت بين تتراوح بين 20 و40%، خلال آخر عامين، مع زيادة وصلت تكاليف الإيجارات، وصولا إلى ملايين الجنيهات التي تحملتها الشركات كزيادة منذ الـ 5 أشهر الماضية، مع تحريك بعض خدمات الطاقة، مع وجود بنود أخرى كثيرة تحركات أسعارها مع التغيرات المحلية والعالمية للأسعار.
تحريك أسعار بعض الخدمات في 2017
وفي 2017، وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول في مصر كانت، بنسبة تتراوح بين 30 و35%، مع تخفيض قيمة كارت الشحن ذو القيمة 10 جنيهات ليمنح 7 جنيهات رصيدا صافيا، واكتفت الشركات بتلك الزيادة، حتى ظهر فيروس كورونا مع صعوبة عمليات الاستيراد وتحرك الأسعار بنسب طفيفة، حتى مطلع الربع الأول من 2022، ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية، التي قلبت الحال رأسا على عقب، ومن ثم تحركات أسعار الدولار، إذ بدأت التكاليف تتزايد على الشركات بنسب غير معقولة منذ 2022.
تحرك أسعار بعض الخدمات في أكتوبر 2023
ومع تحركات أسعار الصرف، والتوترات الجيوسياسية التي حدثت بالشرق الأوسط منذ أكتوبر 2023، التي كانت سببا جديدا لإحداث تحركات في الخدمات والسلع في معظم دول العالم، لجأت شركات الاتصالات الأربعة في يناير 2024، إلى تحريك أسعار بعض باقات الإنترنت الأرضي، دون المساس بأسعار كروت الشحن، وكان متوسط النسبة 15%، وذلك لمراعاة المواطن المصري، رغم ارتفاع الأعباء على الشركات الأربعة.
واتجهت شركات الاتصالات بمصر، خلال الساعات الماضية، لـ تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار كروت الفكة وبعض الباقات بينها باقات الإنترنت الأرضي، فور حصولهم على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برفع أسعار الخدمات التي لم تتحرك منذ بضع سنوات، رغم التحديات الاقتصادية العصيبة التي واجهتها الشركات.
وواجهت شركات الاتصالات، خلال السنوات الأخيرة، تحديات كبيرة، من ارتفاع تكاليف الخدمات ومستلزمات الإنتاج، ممزوجا بضغط ارتفاع تكاليف الطاقة والأجهزة الخارجية، مع ارتفاع معدلات التضخم.
ولم ترفع شركات الاتصالات، أسعار كروت شحن الرصيد، منذ الربع الرابع من 2017، عندما رفعت الشركات أسعار الكروت بنسبة 36%، ليمنح كارت الـ 10 جنيهات صافي 7 جنيهات، مع تطبيق تلك الزيادة على شركات الاتصالات الأربعة، جاء ذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بزيادة تكلفة كروت شحن الرصيد بنسبة 36%، في أكبر زيادة تشهدها كروت الشحن منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
