وزيرة البيئة تعلن عن برنامج استعادة النظام البيئي بالبحر الأحمر بعد غرق سفينة بضائع بالقصير
يبذل مركز مكافحة التلوث البترولي، جهوده المكثفة في مكافحة تسرب الوقود الناتج عن الغرق الكامل لسفينة البضائع بالشعاب المرجانية أمام شواطئ القصير جنوب البحر الأحمر.
زيادة مساحات فرد الحواجز الماصة للزيت
حيث تم زيادة مساحات فرد الحواجز الماصة للزيت، وتدعيم فرق المكافحة بعدد من الأجهزة والمعدات وتقسيم العمل لطوال 24 ساعة.
كانت السفينة الجانحة على الشعاب المرجانية قبالة شواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، تعرضت للغرق الكامل أمس الإثنين، واختفت السفينة بشكل تام عن سطح الماء، ما أثار مخاوف كبيرة من كارثة بيئية بسبب تسرب كميات كبيرة من الوقود والمواد التي كانت على متنها إلى المياه.
كانت السفينة تقل على متنها 4000 طن من الردة، و70 طن من المازوت، و50 طن من السولار، استقرت بالكامل تحت سطح البحر بعد نحو 11 يوما من الجهود لإنقاذها.
وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بيانا أشارت فيه أنه تم تنفيذ العديد من الجهود والمحاولات علي مدار الأيام الماضية لإحتواء أزمة جنوح سفينة الشحن، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بدعم من القوات البحرية وبالتعاون مع فريق عمل محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف للحفاظ عل البيئة البحرية والسيطرة علي تسريب الزيوت، بالإضافة إلى حماية الاستخدامات السياحية بالمنطقة وإجراءات العديد من المحاولات لمنع غرق السفينة إلا أن الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة أدت إلى غرقها.
وأضافت وزيرة البيئة أن غرق السفينة أتى نتيجة حدوث ميل بالجانب الأيمن منها، وكذلك كثرة الشروخ بها مما أدي إلي صعوبة إصلاحها وخاصة في ظل سوء الاحوال الجوية.
ووجهت "فؤاد" برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والعمل علي منع أى تسريب للملوثات بالمنطقة المحيطة بالحادث، من خلال تكليف فرق العمل بمتابعة عملية الغرق ورصد أي آثار بيئية تنجم عنها وإتخاذ كافة الاجراءات للسيطرة عليها وعدم وصولها للشاطي، بالإضافة إلي وضع المزيد من الحواجز الماصة لامتصاص أي تسربات زيتية لحماية البيئة البحرية قد تنجم عن الغرق.
وشددت وزيرة البيئة علي التنسيق والمتابعة من قبل اللجنة المشكلة وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة علي مدار الساعة والعمل علي منع وصول اي قطع من حطام السفينة الي الشواطئ او المناطق السياحية المجاور والتأكد من سلامة المنطقة والبيئة البحرية معا.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة قد أعلنت عن بدء برنامج استعادة النظام البيئي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وقد تم إتخاذ القرار بالبدء بمنطقة القصير والذى سيتضمن عمليات رصد بيئي متخصصة ومستمرة، إلى جانب دراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة وتقييم مدى الحاجة لإعادة التأهيل بهذه المنطقة، وذلك حتى إتمام عودة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.
