هيئة الاستثمار تكشف آليات تشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة
قالت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة اتخذت خطوات استراتيجية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع، طبقًا للمادة 11 من قانون الاستثمار.
وأضافت في كلمة رئيسية خلال مؤتمر الطاقة المتجددة الذي أُقيم على هامش معرض مصر للطاقة، إن الهيئة تعمل وفق المادة 15 من القانون، على تحفيز الشركات لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية من خلال أنشطة تشمل إعادة تدوير المخلفات، واستخدام الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ مشروعات التكيف مع آثار التغير المناخي.
الرخصة الذهبية
وأكدت، أن الحكومة المصرية منحت الرخصة الذهبية لأربع مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، من أصل 38 مشروعًا حصلت على هذه الرخصة حتى الآن، وشرحت أن الرخصة الذهبية هي موافقة شاملة تضم جميع التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل وادارة المشروعات، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار.
وتطرقت الدكتورة داليا إلى استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، التي تركز على تشجيع الاستثمار المستدام وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وأبرزت الجهود المؤسسية التي تم اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف، ومنها، تأسيس إدارتين مركزيتين للمسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال، واعتماد نموذج استرشادي جديد لاتفاقيات الاستثمار الدولية يربط الاستثمار بتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة.
وأكدت أن الهيئة تتولى رئاسة نقطة الاتصال الوطنية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتعزيز السلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، وتنظم بشكل دوري دورات تدريبية وورش عمل للتوعية بالقضايا البيئية.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن الهيئة ستواصل العمل على دعم التحول للطاقة النظيفة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في هذا المجال الحيوي.
