متحدث التضامن: نناقش قانون الضمان الاجتماعي بالبرلمان اليوم.. وهذه ملامحه
قال الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة تناقش قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب اليوم الأحد.
قانون الضمان الاجتماعي.. قانونًا للغلابة
وأضاف العقبي، في بث مباشر له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن قانون الضمان الاجتماعي له ملامح واضحة وأساسية وفلسفة واضحة، ويمكن أن نطلق عليه قانون العدالة الاجتماعية أو قانون الغلابة، مردفًا: عقب ثورة 30 يونيو وصدور قانون 2014، كان محور العدالة الاجتماعية هام جدًا في الدستور، وصدرت عدد من القوانين التي تحقق بشكل كبير أشكال من العدالة الاجتماعية، في مجالات مختلفة، ولكن هذا القانون فلسفته الأساسية أنه يتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إلى الملامح الأساسية لقانون الضمان الاجتماعي، حيث ينص القانون على حق كل مواطن لا يتمتع بنظام المعاش التأميني، أن توفر له الدولة دخلًا يضمن به الحياة الكريمة، وبالتالي حصول أي مواطن على دعم لم يبقى ببرنامج أو مشروع في وزارة أو غيره أصبح مرتبط بحق ينظمه القانون، كما أنه ينطلق من مبادئ حقوق الإنسان وضرورة أن يكون الإنسان آمن من الأخطار التي من المحتمل التعرض لها نتيجة العجز أو البطالة أو عدم حصوله على فرصة عمل.
وأوضح العقبي، أن قانون الضمان الاجتماعي، ينظم كذلك حصول كبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل على الدعم النقدي، كما سينظم عملية الحصول على الدعم النقدي، حيث إنه ينطلق من مبدأ العدالة الاجتماعية وسيؤسس لفكرة الدعم، أي ستكون نظم الدعم مؤسسية، ومن بعد إقرار هذا القانون سيكون تكافل وكرامة حق بالقانون وليس مشروع أو برنامج بيحصل عليه المستفيدين من وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لقوله.
ووصف متحدث التضامن الاجتماعي، سن الدولة لمشروع الضمان الاجتماعي في ذلك التوقيت بـ «الشجاعة» حيث سيمنح الغلابة والفقراء مبالغ نقدية تعينهم على قضاء الحاجة، وسيضمن استمرارية واستدامة الدعم، بالإضافة إلى جودة الاستحقاق.
