إلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه تعويضًا لصالح الخطيب في قضية جديدة

قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بأن يؤدي إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعويضًا قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

إلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه تعويضًا لصالح الخطيب في قضية جديدة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور عمر محسن عبد الحميد عوضين، وعضوية كل من المستشار أحمد محمود عبد الباري، والمستشار أمل عرفة أحمد سيد، والمستشار علي طارق إسماعيل عبد الملك.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي استنادًا على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي، وبرقم 430  لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي والتي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبسه شهرًا وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وتم تأييد هذا الحكم في النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية وتم تنفيذ حكم الحبس. 

واستنادًا للحكم الجنائي الباتّ تم إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت برئيس النادي الأهلي من جراء تلك الجرائم، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم. 

يُذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي  بجلسة 25/11/2024بلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائة ألف جنيه لصالح الكابتن محمود الخطيب.