بأمر وزير الداخلية الكويتي.. حجز مصري وأردني انصافا لفتاتين من لبنان تعرضتا للظلم

أمر وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، بحجز مصر وأردني، وتسجيل قضايا عمالية بحقهما وبحق الشركة التي يعملان بها، إنصافا للبنانيتين تعرضا للظلم، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام كويتية.

وبدأت القصة خلال جولة أمنية لـ وزير الداخلية الكويتي، حيث أصرت فتاتان من الجنسية اللبنانية على مقابلة الوزير، وطلبتا من رجال الأمن ضرورة مقابلة الوزير، لأنهما تعرضتا لظلم بين، وأنهما مقيمتان في الكويت بصورة غير قانونية، ولا يحملان أي إثبات شخصية، كما أنهما لم يتسلما رواتبهما منذ 6 أشهر.

أمطار متفرقة وتغيرات جوية متوقعة.. تفاصيل طقس الكويت اليوم

ظهور كائنات فضائية بالقرب من سواحل الكويت.. ما القصة؟

وأضافتا أن ذويهما في بلدهما لبنان يتعرضون لأبشع الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتريدان السفر إلى بلديهما بعد أن فشلتا في مساعدة أسرتهما ماليًا، بسبب تعسف المسؤول في الشركة التي تعملان بها.

وعلى الفور طلب وزير الداخلية الكويتي من رجال الأمن إحضار المقيمتين إليه، واستمع إلى شكوى كل منهما، بعد أن طلب منهما أن يتكلما بدون خوف أو تردد، وأنه سيستمع لحديثهما وإنصافهما إذا ثبت فعلا تعرضهما للظلم، وطلب من القيادات الأمنية التأكد من بيانات الوافدتين، للتأكد من صحة شكوى كلتيهما، ومن سلامة موقف الشركة التي تعملان بها قانونيًا.

وبعد التأكد من أن ما تحدثت به الفتاتان اللتان أكدتا للوزير أنهما لم يتقاضيا أجورهما من الشركة، بالإضافة إلى أن إحداهما لا تحمل إقامة منذ أن قدمت إلى الكويت، وعندما طلبت من الشركة تعديل وضعها القانوني أجابوها بأن عليها تحمل تكاليف الإقامة أو مغادرة البلاد على حسابها الشخصي، مع الإصرار على عدم تسليمها جواز سفرها ورواتبها المتأخرة، أمر اليوسف باستدعاء صاحب الشركة ومقيمين مصري وأردني، وهما مسؤولان في الشركة بعد أن أدلت المقيمتان للوزير بكل بياناتهما.

وزير الداخلية الكويتي يأمر بحبس مصري وأردني

 وحضر صاحب الشركة، وسأله الوزير عن صحة شكوى المقيمتين، فأكد أن الشركة تخص والده ويديرها عمليًا وافدان أحدهما مصري والآخر أردني، وأنه لا يعلم أي شيء عن الظلم الذي وقع على المقيمتين اللبنانيتين، كما حضر إلى موقع الحملة الأمنية المسؤولان بالشركة الأردني والمصري، وتمت مواجهتهما بالمشتكيتين، وقد أقرا بصحة ما ذكرتاه دون إبداء أي أسباب للتعسف في الإجراءات ضدهما، وعدم منحهما رواتبهما.

وأمر اليوسف بإحالة الوافدين إلى جهات التحقيق، وتسجيل قضايا عمالية بحقهما وبحق الشركة، وبتعديل وضع الوافدتين، ومنح إحداهما الإقامة مع تحمل الشركة قيمة المخالفات المترتبة عليها، وأمر صاحب الشركة بدفع الرواتب المتأخرة لهما، ومنحهما جوازات سفرهما خلال 48 ساعة، وأكد أن هناك إجراءات مشددة ستتخذ ضد الشركة والقائمين عليها، حتى لا تتكرر مثل هذه الإجراءات التعسفية التي تسيء لدولة الكويت.