تفتيش النساء عاريات.. الشرطة البريطانية تعتمد سياسة جديدة للمتحولين جنسيًا
أعلنت شرطة النقل البريطانية BTP عن سياسة جديدة تتيح للضباط المتحولين جنسيا إجراء عمليات تفتيش شاملة للنساء، شريطة حصولهم على شهادة الاعتراف بالجنس، ويأتي هذا القرار بعد موافقة مساعد رئيس الشرطة لشرطة الشبكات على التوجيهات الجديدة في سبتمبر الماضي.
تفاصيل السياسة الجديدة
وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تنص الإرشادات على أنه يتم الاعتراف بجنس المعتقلين أو الموظفين المتحولين جنسيًا منذ اللحظة التي يحددون فيها هذا الجنس بشكل دائم، سواء كانوا يحملون شهادة الاعتراف بالجنس أم لا، مؤكدة أن الإرشادات على ضرورة استخدام الضمائر الصحيحة ومعاملة الأشخاص بناءً على جنسهم المعترف به.
وأكد المسؤولين أن هذه السياسة تشمل السماح للضباط المتحولين جنسيًا بإجراء تفتيش شامل يشمل إزالة المعاطف والقبعات والأحذية، إضافًة إلى عمليات تفتيش عارية تتطلب إزالة كافة الملابس.
وأوضحت شرطة النقل البريطانية، أن الضباط يُسمح لهم بتنفيذ التفتيش فقط وفقًا للجنس المحدد في شهادة الميلاد أو شهادة الاعتراف بالجنس، أيهما أحدث.
تهديد لحقوق المرأة.. ردود فعل وانتقادات
أثارت هذه السياسة ردود فعل واسعة النطاق، خاصة من قبل نشطاء حقوق المرأة، ووصفت كاثي لاركمان، قائدة الشرطة الوطنية المتقاعدة، هذه السياسة بأنها تهديد لحقوق المرأة، مؤكدة أن التفتيش العاري يجب أن يتم فقط من قبل شخص من نفس الجنس.
كما انتقدت مايا فورستاتر، الرئيسة التنفيذية لإحدى المنظمات الجندرية التوجيهات بشدة، مُعتبرة إياها انتهاكًا صادمًا لحقوق الإنسان، واصفة الاعتراف بالهوية الجنسية للضباط الذكور كأولوية على حقوق النساء الأساسية.
ومن جهتها، أكدت شرطة النقل البريطانية أن سياستها تتماشى مع قوانين المساواة، وأشار متحدث باسم الشرطة إلى أن أي شخص يخضع للتفتيش يمكنه الاعتراض على الضابط الذي يقوم بالتفتيش، وسيتم استبداله بعضو آخر من الفريق لضمان تهدئة الوضع.
سياقات مشابهة
ويأتي هذا القرار بعد سحب توجيهات مماثلة من مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، في وقت سابق من هذا العام عقب موجة من الانتقادات، وأكدت لجنة التنسيق الوطنية أنها تجري مراجعة للسياسة لضمان احترام حقوق جميع الأطراف، وهذا الجدل يعكس التحديات المتزايدة في تحقيق توازن بين دعم حقوق الأفراد المتحولين جنسيًا وضمان حماية حقوق المرأة في ظل القوانين والإجراءات الجديدة.
