القوى العاملة بالنواب: التنفيذ الجيد لقانون التصالح يحقق من 150 لـ 200 مليار جنيه
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تقدم بتعديلات على قانون التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أن كان هناك منظومة غير سليمة نتج عنها 70% من المباني بدون ترخيص، بدأ مؤخرًا عمل وزارتين وهما التنمية المحلية والإسكان لتغيير اشتراطات البناء وآليات التراخيص الخاصة بالبناء.
وشدد منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، على أن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص في خلال 40 يوما، وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء من المنبع، مؤكدًا أنه كان هناك انفصال بين ورق قانون التصالح وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون البناء تنظم التراخيص وتقضي على العشوائية.
وأوضح أنه تقدم باقتراح في قانون التصالح بأن من تقدم بالقانون القديم ولم يحصل على نموذج 10 يكمل الأوراق ويحصل على نموذج 8 ويستكمل البناء، مشددًا على أن قانون التصالح على مخالفات البناء لديه القدرة على جمع من 150 لـ 200 مليار جنيه.
وتابع: لا بد من الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء في أقرب وقت، ومن إعادة النظر في محظورات القانون منها الأماكن المخصصة للسيارات الجراجات.
