لجان النواب تبدأ أولى جلسات مناقشة ملف الإيجار القديم.. غدًا
كشف النائب عمرو درويش، أمين سر محلية النواب، تفاصيل أولى جلسات مناقشة ملف الإيجار القديم، حيث تعقد لجنة مشتركة بين لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب غدًا؛ وذلك للاستماع إلى الرؤية المختصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الحديث عن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مناقشة ملف الإيجار القديم
وأضاف درويش خلال بيان، أن بداية الاجتماعات تأتي ذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ووجه رئيس النواب خلال الجلسة العامة اليوم عدة توجيهات متعلقة بالإيجار القديم، ومن ضمن التوجيهات تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحكم المحكمة.
كما وجه بالاستماع لرأي وزراء الإسكان والتضامن والتنمية المحلية والعدل للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، والاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير الشئون النيابية وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف.
وشملت توجيهات رئيس مجلس النواب بالاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع وغيرهم من الخبراء لأخذ رأيهم في هذا الملف، وإعداد الخطابات اللازمة لجميع الجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد على دراسة الملف، والاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات المعنية بهذا الملف.
