رئيس هيئة الدواء: تجاوزنا أزمة نواقص الأدوية.. و590 مليون دولار صادرات مصر في 7 أشهر| حوار
تحمل الجوع قد يكون ممكنًا، لكن ألم المرض لا يُحتمل ولو لساعة، وبسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، واتساع رقعة الصراعات بالإقليم، وارتفاع تكاليف الخامات والشحن، ونقص العملة الأجنبية؛ عانى سوق الدواء المصري من أزمة خانقة بشأن نقص الأدوية، نفد خلالها مخزون بعض الخامات الدوائية من الشركات.
وبعد توفير العملة الأجنبية، أصبح ملف الدواء أولوية قصوى ضمن القطاعات الواجب تأمين احتياجاتها الدولارية، ومع اقترابنا من نهاية العام، أعلنت هيئة الدواء نجاحها في توفير احتياجات السوق وحل أزمة نواقص الأدوية بنسبة 95% أو أكثر، مع الاتجاه إلى توفير مخزون استراتيجي للشهور المقبلة.
تجاوز الأزمة وحده لا يكفي، بل يبقى الأهم هو تفاديها مستقبلًا، وفي هذا الإطار أجرى القاهرة 24 حوارا خاصًا مع رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، للإجابة على الأسئلة المثارة، والتعرف على تحديات صناعة الدواء في مصر، بما في ذلك إنتاج المواد الخام محليًا، وآخر المفاوضات على خفض أسعار الأدوية، ومكافحة التجارة غير المشروعة للأدوية عبر الإنترنت.
واستعرض الدكتور علي الغمراوي التقدم المحرز في توطين صناعة الدواء وتعزيز الصادرات، ودور البحوث الإكلينيكية في دعم القطاع الصحي والاقتصادي المصري، وآخر موعد لانتهاء موجة زيادة سعر الأدوية بعد قرار تحرير سعر الصرف، وإلى نص الحوار.
ما هي تفاصيل خطة الهيئة لحل أزمة نواقص الأدوية؟
من أبرز العقبات التي كانت سببًا في نواقص الأدوية في الفترة السابقة هي تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام؛ مما أثر تدريجيًا على حجم المخزون الاستراتيجي لعدد من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، وكذلك تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج في الفترة السابقة لعدد محدد من المستحضرات الخاصة بمجموعات علاجية محددة يتم متابعتها من خلال الهيئة مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق.
وبالفعل جرى التصدي لذلك عقب تحريك الدولة سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبية والاعتمادات المطلوبة للاستيراد، فقد زادت كميات الاستيراد لأدوية الأمراض المزمنة والإسراع من الإفراج عن الخامات الدوائية المهمة سواء الفعالة وغير الفعالة؛ مما أسهم بشكل كبير في عودة معدلات الإنتاج لدى المصانع المحلية إلى المعدلات الطبيعية المعهودة لتوفير الأدوية بمستويات وكميات تلائم الاستهلاك المحلي.
كما عملنا أيضا منذ شهر يوليو وخلال الشهرين الماضيين على تقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوي العاجل، والتواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية لزيادة معدلات الاستيراد لجميع الخامات الداخلة في الإنتاج لدى المصانع المحلية، ووفرنا جميع أدوية الأمراض المزمنة ليس فقط بصيدليات الإسعاف وفروعها، بل أيضًا في عدد من الصيدليات الكبرى بالمحافظات المختلفة.
وجزء من الأسباب التي تعاملنا معها هي الطلب المتزايد على بعض الأسماء التجارية لعدد من الأصناف المتداولة؛ مما عمل على وجود طلب متزايد على أدوية يتوافر لها مثائل أخرى من نفس المادة الفعالة ولها نفس الفاعلية والأثر العلاجي.
وتولي الهيئة اهتمامًا بالغًا بمتابعة توفير جميع مثائل الأصناف الدوائية لتلك المجموعات الدوائية وتوعية المواطنين بعدم صرف كميات تزيد عن احتياجاتهم الفعلية؛ حتى لا ينعكس على عدم حصول بعض المرضى على احتياجاتهم.
وخلال شهري أغسطس وسبتمبر فقد شهد سوق الدواء توافر تدريجي لجميع الأصناف الدوائية التي تعددت الشكوى بشأنها وحتى نهاية شهر أكتوبر، جرى توافر نسبة تزيد عن 95% من جميع الأصناف التي يتم الاستفسار عنها، وتتوافر تلك الأصناف من الأدوية في جميع الأماكن بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي، وبالتوازي بدأنا في تنفيذ خطة شاملة لتوفير احتياطي استراتيجي من الخامات الدوائية لأدوية الأمراض المزمنة لزيادة معدلات تصنيعها.
وما الدروس المستفادة من أزمة النواقص؟ وكيف سنعمل على عدم تكرارها؟
الدروس المستفادة من هذه الأزمة ولمنع تكرارها، هي عدم معاملة الدواء كغيره من السلع، فأصبح أولوية الدولة في تدبير العملة الأجنبية؛ لأن سلسلة تصنيع وتوزيع الدواء طويلة وتستغرق أشهر لتوافره في الصيدليات.
ولماذا لا ننتج المواد الخام في مصر بدلا من استيرادها؟
صناعة المواد الخام الدوائية ليست بالأمر العسير، لكنه وفقا لما يُعرف باقتصاديات السوق والإنتاج، نحتاج لإنتاج كميات كبيرة من المواد الخام الدوائية محليًا لتقليل سعرها، وإنتاج احتياجاتنا المحلية فقط سيترتب عليه وصول سعر الكيلو واحد لـ 5 أضعاف السعر المستورد، وبالتالي سيرتفع سعر المنتج الدوائي المحلي، ولن يقدر المواطن على شرائه، وهو ما يحد من إنشاء مصانع مواد خام محليا.
وما حجم المخزون الحالي من الأدوية؟ وما الحجم المستهدف الوصول إليه؟
حاليا تُوفر الشركات الدوائية مخزون من الأدوية يكفي على الأقل لثلاثة أشهر، وللعلم لا يمكن إلزام الشركات بتوفير مخزون استراتيجي من المواد الخام لنحو 6 أشهر، لأن فترة التخزين تلك سيتحملها المصنع والمواطن، وبالتالي ستشكل عبء وتكلفة مادية عليهما.
وهل هناك هدر في استهلاك الأدوية؟
بالطبع، نحن ننتج أكثر من 4 مليارات عبوة دوائية في العام، وبتوزيعها على عدد سكان مصر، نجد أن متوسط نصيب الفرد مهما كان عمره 40 علبةً دوائيةً سنويا، وفي الشهر 3.5 علبة دوائية، وهذا العدد كبير جدا، ويعطي دلالة لوجود هدر في استخدام الدواء، والدليل أن أغلب البيوت المصرية بها أدوية منتهية الصلاحية، أضف لذلك، سلوك المواطن الخاطئ في استهلاك الأدوية، والرغبة في التخزين، كل هذا كان سببًا في أزمة نواقص الأدوية وعدم توافرها بالسوق؛ لذا يجب أن يكون هناك آلية لصرف الدواء وتقنين استعماله للمواطنين.
وما آخر تطورات التفاوض على خفض أسعار بعض الأدوية وعلى رأسها الأمراض المزمنة؟
هناك أكثر من 25 شركة دوائية استجابت لهذه المبادرة، وعمدت إلى تخفيض أسعار بعض الأدوية، وسيتم إعلان هذه الشركات والمستحضرات الدوائية التي انخفض سعرها، خلال الفترة المقبلة.
وهل سيكون للهيئة دور في حل أزمة شركة المتحدة للصيدلة وما خلقته من مشكلة بالسيولة المالية وفراغ في التوزيع؟
شركة المتحدة للصيدلة كانت من أكبر شركات التوزيع في السوق الدوائي المصري، إذ تستحوذ على 40% من حجم التداول بالسوق، وما تعرضت له من أزمة خلال الفترة الماضية، أضعف نقطة التوزيع وأثر على السوق.
وأزمة مديونية شركة المتحدة عملية تجارية وليس للهيئة قانونا دخل فيها، لكن ما يهم الهيئة عدم تأثر وتضرر أحد أضلاع المنظومة وهو التوزيع؛ لذا عمدنا إلى دعم وتثبيت الموزعين الباقين في السوق المصرية، ونقوي دور المخازن الصغيرة، وتأهيلها لتحمل مسؤولية التوزيع، من خلال إعداد المخازن لتصبح مؤهلة وفقا لمعايير الصحة العالمية في التوزيع الجيد.
وهل سيكون للهيئة دور وسيط بين البنك المركزي والشركات لتقليل الخطورة الخاصة بالاقتراض لحل أزمة السيولة؟
لم تدخر الهيئة جهدًا في تقديم أي عون حال طلب رأيها من قبل الحكومة وعلى وجه الخصوص في تحديد الأولويات والأهمية الخاصة بالسلع الدوائية أمام الحكومة.
وما دور منظومة التتبع الدوائي في تعزيز الصادرات المصرية للأدوية لأوروبا؟
نظام التتبع الدوائي المستهدف تطبيقه في مصر خلال الفترة المقبلة، والتي ستبدأ مراحلها الأولى بعد 6 أشهر، هو نفسه الذي تعمل به الدول الأوروبية، وعليه سيعزز من الصادرات المصرية للأدوية، ويجب الإشارة إلى أهمية هذه المنظومة في ضبط السوق المحلي، إذ تمكن الهيئة من تتبع مسار العلبة الدوائية منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها للمواطن، وبالتالي يعطي للهيئة السلطة الرقابة الواضحة، التي تمكنها من رصد الممارسات الخاطئة، سواء التهريب أو دخول أدوية مجهولة المصدر للسوق.
وما تعليقك على ما تردد بشأن تصدير بعض احتياجاتنا من الأدوية خلال أزمة النواقص؟
في ظل أزمة النواقص، لم يكن التصدير أولوية أولى، ويجب التأكيد على أنه لا يمكن لأي شركة التصدير للخارج دون الحصول على موافقة من هيئة الدواء المصرية، وشرط التصدير، يجب توفير مواد خام ومخزون من الأدوية يكفي على الأقل أربعة أشهر.
وضح لنا أهمية دخول مصر في مجال البحوث الإكلينيكية؟
البحوث الإكلينيكية من الناحية الاستثمارية، لم تكن موجودة في مصر خلال الفترة الماضية، لكن مع إنشاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية، أهلنا لدخول هذا السوق الاستثماري، وهناك دولة أوروبية تستحوذ على 4% من البحوث الإكلينيكية على مستوى العالم بقيمة استثمارية أكثر من 4 مليارات دولار سنويا، وللأسف مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لم تبلغ الـ 1% من سوق البحوث الإكلينيكية.
وهناك قواعد صارمة لإجراء تلك البحوث، فمثلا لا يمكن إجراؤها في مصر إلا بعد تنفيذها في بلد المنشأ، فمثلا لو كان الدواء أمريكي يجيب تنفيذ البحوث أولا في أمريكا، والهدف من هذه البحوث هي تجربة الأدوية وتأثيراتها على جينات وراثية مختلفة من البشر.
ومن فوائد دخول مصر لمجال البحوث الإكلينيكية، تقليل الفاتورة الاستيرادية لبعض الأدوية، وعلاج بعض المرضى مجانا، فضلا عن معرفة آثاره الجانبية وإمكانية تسجيله من عدمه كما يعمل على الإسراع في توفير أحدث الأدوية بالسوق المحلي للمواطن المصري.
وما هي أسباب وضوابط تحريك أسعار الأدوية؟
بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتحركه، كان يجب تحريك سعر الدواء لضمان توافره في السوق للمريض المصري، وهدف الهيئة الرئيسي هو تأمين احتياجات الدولة من الأدوية، مع مراعاة السعر العادل الذي يضع في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي، وخلال الفترة الماضية انتهينا من مراجعة التسعير عقب تحرير سعر الصرف للأصناف التي تأثرت بسبب الدولار، ويجب التأكيد على أمر مهم، أن مراجعة التسعير ليس زيادة فقط، فهناك بعض الأدوية العلاجية انخفضت أسعارها بانخفاض أسعار الخامات.
وما الإجراءات التي تتخذها الهيئة في مكافحة التجارة غير المشروعة للأدوية عبر الإنترنت؟
أجرينا منذ بداية العام الحالي 93 ألف زيارة تفتيشية على الصيدليات والمخازن، وضبط 12 ألف مخالفة، إذ بلغت قيمة المضبوطات 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط 190 جريمة إلكترونية، وإصدار 49 منشور ضبط وتحريز من غش تجاري وسحب.
وفيما يخص التطبيقات التي تبيع الأدوية بالتقسيط وبأسعار أعلى من أسعارها؛ نتابع جميع أشكال الجريمة الإلكترونية، ونكافح أي بيع غير شرعي للأدوية خارج المؤسسات المرخص لها بتداول المستحضرات الطبية، ونرصد هذه التطبيقات وصفحات البيع غير المصرح به، سواء التي تبيع بأعلى من السعر الجبري أو بعمل خصومات، والتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لغلق هذه الصفحات.
والقائمين على تلك الصفحات يواجهون تهم تصل إلى بيع أدوية مغشوشة أو غير مرخصة من قبل هيئة الدواء المصرية، كما تعمل بعض الصفحات دعاية وتسويق للمستحضرات الطبية التي لا تباع إلا بوصفة طبية، والبيع خارج الصيدليات.
ومثل هذه الممارسات نتابعها للحد منها والقضاء عليها ونجابهها بشكل مستمر، كما أن هناك تنسيق دائم مع الجهات المعنية لدحض تلك الجرائم، ويجب التأكيد على أن دواء المصريين آمن ويتمتع بجودة وفاعلية عالية.
وما آخر التطورات في ملف توطين صناعة الدواء وتقليل الاعتماد على الاستيراد؟
هناك العديد من النجاحات في هذا الملف، إذ بلغ عدد المواد الفعالة التي جرى دعم تسجيلها وتداولها نحو 113 مادة فعالة، بالإضافة إلى مستلزم تعبئة واحد، وتصل متوسط فاتورتهم الاستيرادية للمستحضرات الأصيلة خلال الثلاث أعوام الأخيرة إلى نحو 592.5 مليون دولار، وتحقيق التوطين للمواد الفعالة اشتملت على 20 مجموعة علاجية في مجالات القلب والسكر والأورام وقطرات العيون والمضادات الحيوية والهرمونات، وغيرها من المجموعات العلاجية ذات الأولوية القصوى للمواطن.
وما حجم التصدير من الأدوية خلال الفترة الماضية؟
خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2024 بلغت الصادرات ما يقرب من 590 مليون دولار في حين وصلت العام الماضي بنهاية 2023 ما يقرب من مليار دولار.
وكم مستحضر دوائي سجلته الهيئة خلال الفترة الماضية؟
عدد المستحضرات التي سجلتها الهيئة أو أعادت تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2024 بلغ نحو 449 مستحضرا بشريا و231 مستحضرا بيطريا.
وما عدد اللقاحات قيد التسجيل والموافقة والدراسة حتى الآن؟
يوجد 26 لقاحا تحت الدراسة للتسجيل في الوقت الحالي.
