الاقتصاد الترامبي المُحتمل

تزامن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيطرة شبه الكاملة للجمهوريين على الكونجرس، مع تكنهات وتساؤلات كثيرة حول التأثيرات المحتملة لذلك على الاقتصاد العالمي، وأيضا بشكل خاص على الاقتصاد والسياسة في مصر، خاصة مع الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي وكذا في شأن الوضع بالشرق الأوسط الذي يعاني أزمات متعددة تعصف باستقراره خلال الآونة الأخيرة، بالاعتبار إلى تبعات الحرب على غزة ولبنان على دول وشعوب المنطقة.

وفي محاولة للإجابة عن ذلك، نشر مركز أكسفورد إيكونوميكس البحثي تقدير موقف بعنوان ماذا يعني ترامب 2.0 للاقتصاد العالمي؟، حاول فيه استعراض التأثير المحتمل بشكل معمق على الاقتصاد العالمي خاصة مع تمسك ترامب بسياسات محددة يمكن استشفافها من تصريحاته أو فترته السابقة، ومن ذلك رفع الرسوم الجمركية وفرض قيود على الهجرة، مع زيادة الإنفاق الحكومي، وهو ما سوف يؤدي إلى تغييرات في أنماط التجارة، حيث تتأثر الاقتصادات التي تعتمد على الصادرات للولايات المتحدة، بينما قد تستفيد بعض الأسواق الداخلية في ظل الحوافز المالية المتوقعة.

المركز يشير أيضًا إلى أن تطبيق رسوم جمركية إضافية قد يرفع تكلفة المنتجات ويعزز التوجه نحو التصنيع المحلي، ولكن يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول التي تعتمد على التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مع العلم أن تأثير هذه السياسات سيتفاوت بحسب مناطق العالم حسب مدى اعتماديته، حيث قد تتأثر أوروبا بشكل محدود، بينما قد يشهد الشرق الأوسط تغييرات أكبر في التدفقات التجارية والعلاقات الاقتصادية.

ويرى التقرير أن الأمر لا يزال غير متضح طبقا لأي مدى سيتم ترجمة الموقف السياسي إلى أفعال على الأرض، خاصة وأن التعريفات الجمركية المستهدفة على الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض صادرات القطاعات المتضررة إلى الولايات المتحدة، لكن التأثير على أحجام الصادرات الإجمالية قد يكون محدود من خلال تنويع التجارة وارتفاع الطلب الأمريكي بفضل السياسة المالية الأمريكية الأكثر مرونة.

ومع ذلك يشير التقرير إلى أن التأثير على القطاعات المختلفة يمكن أن يكون كبيرًا اعتمادًا على شكل نظام التعريفات الجديد، في حين يبقى من المجهول استيضاح الموقف إذا كان هذا الفوز سوف يمتد للمجلس التشريعي أيضا وهو ما يزيد من خطر قيام إدارة ترامب بدفع تدابير سياسية أكثر تطرفا، مثل الرسوم الجمركية الأكبر والأقل استهدافا، كما أن عدم اليقين بشأن موقف ترامب بشأن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط يزيد من خطر حدوث المزيد من عدم الاستقرار في المنطقتين، وهو ما قد يؤثر سلبا على النمو الإقليمي، بل وحتى العالمي.

- ترامب والذهب:

ارتفع الذهب بشكل مستمر على مدار عام مدفوع بارتفاع مشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار الفائدة، وأدت التوقعات باستمرار هذه المؤثرات إلى دفع العديد من المحللين إلى توقع المزيد من المكاسب في سعر الذهب، لكن هذا الارتفاع تبدل وسط مخاوف من أن التعريفات الجمركية التي ربما يسعى لها قبل ترامب يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم، لذلك أي ارتفاع في توقعات التضخم ستؤدي ارتفاع عائدات السندات وارتفاع الدولار، وهو ما قد يجعل الذهب، الذي لا يقدم أي عوائد، أقل جاذبية للمستثمرين.

- ترامب والبترول: 
طبقا لمحللين (بنك ING)، من المتوقع أن يكون الجزء الأكبر من سياسات ترامب مساند لهبوط لأسعار، فقد ذكر ترامب في خطاب الفوز الذي ألقاه، "لدينا ذهب سائل أكثر من أي دولة في العالم" ويتماشى أيضا بتعليقات سابقة للرئيس المنتخب مفادها أن الولايات المتحدة "سوف نحفر ونحفر drill baby drill، بما يعني أن توجهات ترامب نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة عبر توسيع عمليات التنقيب والاستخراج المحلي قد تؤدي إلى وفرة في الإنتاج الأمريكي، وهو ما قد يُضعف الأسعار العالمية للنفط، ومع ذلك، هناك عامل رئيسي يمكن أن يعكس تلك التوقعات، وهو تعامل ترامب مع إيران، خاصة وأن أي تصعيد ضدها قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات سوف يرفع الأسعار.

- ترامب ومصر: استمرت المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر بأشكال مختلفة في عهد الرئيس السابق بايدن، وبحكم العلاقات السياسية الجيدة مع الرئيس الجديد مع سيطرة الجمهورين، فبالتأكيد يمكن استغلال ذلك في دعم العلاقات الثنائية بشكل مباشر، وعلى الجانب غير المباشر، يمكن أن تشهد مصر دعمًا من خلال السياسات الأمريكية تجاه المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، إذ قد تحاول الولايات المتحدة تسهيل حصول مصر على شروط أفضل في برامج الدعم الدولي، وهو أمر صعب من الناحية النظرية لكنه ممكن عمليا.

ختاما فإنه ليس من السهل التكهن التام بتأثير ترامب على الاقتصاد في هذه اللحظة، في ضوء أن سياساته لم تتضح بعد، ولكن الأهم أنه على اختلاف التغَيُرات التي ربما ينتهجها، فإن حدة الآثار لن تكون أبدا مبالغ فيها باعتبار أن المؤسسات والأسواق الأمريكية لا تزال أقوى من قدرة أي رئيس على إحداث تغيرات جذرية في المشهد.