طلب مناقشة بالشيوخ: ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية لوجود اختلال في سوق العمل
استعرض النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب المناقشة المقدم منه، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
طلب مناقشة بالبرلمان: ارتفاع في معدلات الهجرة غير الشرعية لوجود اختلال في سوق العمل
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، إن سوق العمل المصري يعاني من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانبي العرض والطلب التي تحد من قدرته على خلق فرص العمل اللائقة، ويعد هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع في معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب، حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هي أحد أهم الأسباب الجذرية.
وأضاف، ومن هذا المنطلق يتشكل دور وزارة العمل لتكون لاعبا رئيسيا في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية واللائقة والآمنة، والتي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف، من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى.
وواصل: وكذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين، لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائمة.
وأكمل: في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم 22 لسنة 2022 الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم 82 لسنة 2016 في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر.
ودعا في طلب المناقشة، وزير العمل توضيح دور الوزارة وجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية في المناطق الريفية من خلال توفير فرص العمل المناسبة وتحسين مهارات الشباب ونشاط المكاتب المهنية التابعة لوزارة العمل.
