القومي لحقوق الإنسان يوصي بمراجعة شاملة لعقوبة الإعدام وفق المعايير الدولية
عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، عن الحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة على مدار ثلاث جلسات، وذلك في إطار فعاليات المجلس الخاصة بضمان توافق حقوق الإنسان مع المعايير الدولية والدستور والتشريعات المصرية.
المجلس القومي لحقوق الإنسان يوصي بمراجعة شاملة لعقوبة الإعدام وفق المعايير الدولية
وناقشت الجلسة الأولى عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء وتحدث فيها المستشار عدلي حسين رئيس محاكم الجنايات السابق، وتناولت الجلسة الثانية عقوبة الإعدام في التشريع المصري تحدث فيها الدكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة، والمستشار الدكتور ميشيل حكيم عضو المكتب الفني بوزارة العدل.
وناقشت الجلسة الثالثة دور القاضي في توقيع عقوبة الإعدام تحدث فيها المستشار محمد شيرين رئيس محاكم الجنايات السابق، وحضر الندوة عدد كبير من الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان.
وانتهت الندوة الى توصيات هامة منها، ضرورة مراجعة التشريعات العقابية في مصر لكي تتفق والمعايير الدولية، قصر تطبيق هذه العقوبة على الجرائم الأشد خطورة وفقا للمعايير الدولية في تعريف الجرائم الأشد خطورة، إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية والاقتصادية وتوقيع بدلا منها العقوبات السالبة للحرية.
