وزيرة التضامن تدعو لاتخاذ إجراءات لوضع السياسات بشأن تسهيل التكنولوجيا للعنف ضد النساء
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في المائدة المستديرة للقادة التي عقدت ضمن فعاليات «القمة السادسة للمرأة والعدالة» بتركيا تحت عنوان «المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي.. التحديات المتزايدة والفرص المتزايدة».
وزيرة التضامن تدعو لاتخاذ إجراءات لوضع السياسات بشأن تسهيل التكنولوجيا للعنف ضد النساء
وأعربت وزيرة التضامن، في مستهل كلمتها عن تقديرها للمشاركة في أعمال القمة، موجهة التحية لدولة تركيا على استضافة وتنظيم هذه القمة الهامة، مشيرة إلى أننا نقف في لحظة محورية في التاريخ، حيث يعيد ظهور التكنولوجيا تشكيل عالمنا بوتيرة غير مسبوقة من الإنترنت إلى الذكاء الاصطناعي، وتوفر هذه التطورات إمكانات هائلة للتقدم، مما يجعل حياتنا أسهل وأكثر اتصالًا وأكثر ملاءمة.
وأوضحت مرسي أن الدراسات تظهر أن من 16-58 % من النساء تعرضن للعنف بسبب التكنولوجيا، و38% من النساء مررن بتجارب شخصية مع العنف عبر الإنترنت، و85% من النساء اللاتي يقضين وقتًا على الإنترنت شهدن عنفًا رقميًا ضد نساء أخريات، وثبت أيضًا أن المرأة في الحياة السياسية والعامة وأنظمة صنع القرار تتأثر سلبًا، وأن وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي هي حاليًا القناة الأساسية التي يتم من خلالها ارتكاب العنف النفسي ضد المرأة في السياسة.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن التقدم التكنولوجي السريع له جانب مظلم، حيث نفس التقنيات التي تربطنا يمكن أيضًا استخدامها لإلحاق الضرر، حيث أصبح الإنترنت، مع افتقاره إلى الحدود المادية وعدم الكشف عن هويته، أرضا خصبة للجرائم السيبرانية، بما في ذلك الارتفاع المقلق في العنف عبر الإنترنت ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجيا، ويتخذ هذا العنف أشكالًا عديدة، بدءًا من المضايقات والمطاردة عبر الإنترنت وحتى المشاركة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مزيفة، إنها قضية منتشرة، وتؤثر على ملايين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وتهدد بتقويض مشاركتهن الكاملة في العصر الرقمي، وكثيرًا ما يعكس هذا الشكل من العنف أوجه عدم المساواة القائمة ويضخمها، ويتم استخدامه لإسكات النساء والإضرار بسمعتهن، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على حياتهن الشخصية والمهنية.
وأوضحت أن هذا الارتفاع في العنف عبر الإنترنت ليس محايدا، والفجوة الرقمية القائمة، حيث يهيمن الرجال على مجالات التكنولوجيا ويتمتعون بقدر أكبر من الوصول إلى التكنولوجيا، تؤدي إلى تفاقم المخاطر التي تواجه النساء والفتيات، مشددة على أنه من المهم أن نتذكر أن العنف عبر الإنترنت لا يتواجد في الفراغ، فهو يتشابك مع عدم المساواة والتمييز خارج الإنترنت، ويمكن أن يكون تأثيره مدمرًا، مما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، والصعوبات الاقتصادية، والاضطراب العاطفي الشديد، ويتم تضخيم الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية الضارة عبر الإنترنت، فعلى سبيل المثال، يتم استخدام تقنية كسلاح بشكل غير متناسب ضد النساء والفتيات، ويمكن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة ضارة ومحتوى تمييزي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه يمكن أن يؤدي التحرش عبر الإنترنت والمطاردة عبر الإنترنت إلى تدمير السمعة، ويؤدي إلى فقدان الوظيفة، ويسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للعلاقات الشخصية ويؤثر على رفاهية المرأة، كما أن الخوف من العنف عبر الإنترنت يمكن أن يجبر النساء والفتيات على عدم الاتصال بالإنترنت، مما يعزلهن عن الشبكات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية، ويمكن أن يكون التأثير النفسي شديدًا بشكل خاص، وقد ربطت الدراسات بين الإيذاء عبر الإنترنت وزيادة معدلات الاكتئاب والقلق وحتى الانتحار، ويمتد التأثير إلى ما هو أبعد من الضحايا الأفراد، ويمكن أن يؤثر على الخطاب العام، ويؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات، ويعوق في نهاية المطاف التقدم نحو مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، كل هذه التحديات تشكل تهديدا لنسيج مجتمعاتنا ومستقبلها.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لضمان أن تعمل الثورة الرقمية على التمكين بدلا من التعريض للخطر، يجب على الحكومات أن تتولى زمام المبادرة، من خلال سن قوانين قوية وتعزيز ثقافة عدم التسامح مطلقا تجاه العنف عبر الإنترنت، ويتعين علينا أن نعمل على ضمان إعطاء شركات التكنولوجيا الأولوية للسلامة إلى جانب الابتكار، وضمان أن المنصات ليست ملاذا لإساءة الاستخدام بل مساحات للتواصل والتمكين "مدونة الأخلاق"، ويتعين علينا أن نزود الجيل القادم بالثقافة الرقمية اللازمة للتنقل في عالم الإنترنت بأمان ومسؤولية، ويجب على كل واحد منا، كمواطنين رقميين، أن يختار الاحترام بدلا من الإساءة، والتعاطف بدلا من اللامبالاة، ففي مواجهة العنف عبر الإنترنت، يعتبر الصمت تواطؤا، ولن نتمكن من بناء عالم رقمي، حيث يعود الوعد التكنولوجي بالفائدة على الجميع حقا إلا من خلال العمل الجماعي الذي يطالب بالتغيير.
ودعت الدكتورة مايا مرسي إلى بعض الإجراءات لوضع السياسات بشأن تسهيل التكنولوجيا للعنف ضد النساء والفتيات منها، التعرف على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعالجتها، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والعنف الذي سهلته التكنولوجيا، واعتماد أطر لمنع تلك الجرائم ضد المرأة والرد عليها، بما في ذلك التعريفات والمعايير القانونية والمسؤولية الوسيطة لشركات الإنترنت والتكنولوجيا، وكذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة، بما في ذلك أولئك الذين يشغلون الحياة العامة والمناصب السياسية وصانعي القرار، والمسؤولات المنتخبات والمرشحات للمناصب السياسية، من جميع أعمال الجرائم الإلكترونية والعنف الميسر بالتكنولوجيا ضد المرأة المستخدمة كتدخل تعسفي في الخصوصية والأسرة والسياسة، المنزل أو المراسلات، والاعتداءات على الشرف والسمعة، وخلق بيئة من عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الجرائم وضمان المساءلة، واتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم، المساءلة والشفافية في منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز المبادئ التوجيهية المجتمعية المصممة لحماية المرأة من خلال آليات تنفيذ قوية لديها أدوات واقعية لحماية النساء على هذه المنصات من الجرائم الإلكترونية والتكنولوجيا سهلت العنف ضد المرأة، كما يجب على النساء أن يجلسن حول طاولة دورة صنع القرار في عصر التكنولوجيا الجديد.
