عبد العال: البعض اختزل تعديل الدستور في المادة 140.. والأنبياء لم يكونوا محل إجماع

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان ليس وصيًا على أحد، لكنه ساحة لسماع جميع الأصوات، واستيعاب كل الآراء، لأن الحقيقة هى نبت تعدد الآراء، والمجتمع الصحي هو الذى تتعدد فيه الرؤى، والأنبياء أنفسهم لم يكونوا محل إجماع من مجتمعاتهم، لهذا يجب أن نراعى دومًا اختلاف وتنوع الآراء، وأن نحترم ذلك. وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية، اليوم، أن المجلس بدأ مشوار نظر التعديلات الدستورية منذ شهر فبراير الماضي، عبر إجراءات دقيقة ومطولة، التزم فيها بالحرص الكامل على سلامة ودقة الإجراءات، فضلًا عن الانفتاح والشفافية والاطلاع على جميع الآراء. وتابع رئيس مجلس النواب: “أن أهم نتائج جلسات الحوار المجتمعي، أنها غيرت لدي أنا شخصيًا بعض القناعات، وطورت عندى وعندكم بعض الأفكار، فاستجبنا لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام وصالح المواطنين، وهذا وإن دل على شيء، فإنما يدل على أن الحوار الذى أجراه المجلس كان حقيقيًا وبناءً، وله أثر وتأثير، وأعتقد أننا سنرى انعكاس ذلك على صياغة المواد الدستورية المقترحة”. وشدد عبد العال، على أن البرلمان نجح فى أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأى والرأى الآخر، حيث نظم جلسات ممتدة لحوار مجتمعى راقى ومحترم، تم الاستماع فيه لجميع فئات وطوائف المجتمع دون إقصاء أو استبعاد، فكانت هذه الجلسات إثراءً حقيقيًا للمناقشات، وإضافة واضحة للعمل البرلماني الوطنى. واعرب عبد العال عن اندهاش من بعض الرؤى التى اختزلت التعديلات الدستورية وحصرتها فى المادة 140 الخاصة بعدد سنوات مدة رئاسة الجمهورية، وكذا المادة الانتقالية المكملة لها، لأن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثرًا عن المادة 140. وذكر عبد العال مميزات المواد في تعديل الدستوي، وعلى سبيل المثال، تمكين المرأة، واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلًا عادلًا فى مجلس النواب تعنى استمرار تمثيلهم فى كل المجالس القادمة، وليس بأول مجلس بعد سريان الدستور الحالي، وهذا يعد نوعًا من العدالة الواجبة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ هو إصلاح فى نظام الحكم، كما أن إعادة توازن العلاقة بين الدولة والسلطة القضائية.