أزمة تشابه الأسماء والحبس الاحتياطي.. وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، عن تفاصيل بدء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكد المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أكثر القوانين تطبيقا في الدولة، والقانون الحالي صدر منذ أكثر من 70 عاما، وقد طرأت العديد من المستجدات، كما أن دستور 2014 به العديد من الضمانات بخصوص الحقوق والحريات.
وأوضح أن الحكومة سبق أن تقدمت بمشروع قانون لتعديل 365 مادة بالإجراءات الجنائية، ما استلزم إنشاء قانون جديد كامل خاص بالإجراءات الجنائية.
وتابع: مجلس النواب شكل لجنة فرعية خاصة لإنشاء مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أنه من المقرر أن تناقش الجلسة العامة للبرلمان مشروع القانون بداية من الغد.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد خفض المدد القصوى للحبس الاحتياطي، إلى تحديد مبررات واضحة للحبس، كذلك إلزام بتعويض مادي وأدبي عن الحبس، كما أن مبررات الحبس تخضع لتحديد القاضي.
وحول تلاشي مشروع قانون الإجراءات الجنائية لظاهرة تشابه الأسماء، أكد أن مشروع القانون الجديد يقضى على أخطاء تشابه الأسماء، من خلال الإلزام بالتأكد من بطاقة الرقم القومي، مشددا على أن ظاهرة تشابه الأسماء تهدد العدالة في مصر، متابعا: رصدنا في وقت سابق أسم سداسي مكرر ثلاث مرات في القاهرة فقط.
ولفت إلى أن مثل هذا القانون يجب أن يأخذ وقته، حيث سيناقش القانون من حيث المبدأ لمدة 3 أيام، وعدد مواد القانون 540 مادة، وسنسير في المناقشات بشكل منتظم.
