قطاع الأعمال العام يستحوذ على 141.2 مليار جنيه من ودائع وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية
أشار البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، الصادر منذ قليل، إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 31.839 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، فيما استحوذ قطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 453.052 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 188.206 مليار جنيه.
استحواذ قطاع الأعمال من الودائع وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية
كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 141.172 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 454.468 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.437 تريليون جنيه.
وأوضح التقرير، ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية ليصل إلى 7.207 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي
كما ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 11.081 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفعت السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 8.989 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير.
وقفزت السيولة إلى 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس، ثم إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ثم إلى 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو، ثم إلى 10.618 تريليون جنيه بنهاية يونيو،.ثم إلى 10.8 تريليون جنيه بنهاية يوليو، و10.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.
وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي سجل 2.760 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.