وزير الزراعة: مصر تواجه تحديات تتعلق بالأمن الغذائي ومحدودية المياه والنمو السكاني المتزايد
وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظراءه من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا القطاع، إلى العمل المشترك لتعزيز التكامل وتحقيق أكبر قدر من التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام تبادل السلع الزراعية بين الدول العربية، والعمل على دفع وتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة، لافتا الى أن مصر ترحب بالمستثمرين العرب، نظرًا لما حدث من تطورات جوهرية على مناخ الاستثمار في مصر.
وزير الزراعة: مصر تواجه تحديات تتعلق بالأمن الغذائي ومحدودية المياه والنمو السكاني المتزايد
جاء ذلك خلال كلمته المنتدى الإقليمي حول تسريع النظم الغذائية في المنطقة العربية، والذي يعقد بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور عدد من وزراء الزراعة والامن الغذائي، بالدول العربية ورؤساء وممثلو المنظمات العربية والإقليمية والدولية، العاملة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، والمجموعات الاقتصادية الاقليمية والبنوك والقطاع الخاص، والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار التحضير لأعمال قمة النظم الغذائية التي ستعقد في روما عام 2025.
وأكد وزير الزراعة أن منظومة الأمن الغذائي مسألة معقدة وترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصرة على قطاع الزراعة فقط، لافتا إلى أن مشكلة نقص الغذاء، لم تعد مجرد مشكلة إقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى، مما جعل الدول تضع مسألة الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات في إطار الأهداف الإنمائية وفى مقدمتها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.
وزير الزراعة: مصر تواجه تحديات تتعلق بالأمن الغذائي ومحدودية المياه والنمو السكاني المتزايد
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية تواجه عدة تحديات داخلية تتعلق بالأمن الغذائي بجانب التحديات العالمية التي تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد ومن أهمها محدودية الرقعة الزراعية، ومحدودية المياه، والنمو السكاني المتزايد، وتغير المناخ، مما جعل ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لمصر.
وقال وزير الزراعة أن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات إستباقية والعمل في مسارات متوازية لإتاحة وتوفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الإستراتيجي وتأمين مصادر الإستيراد مع الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع والحفاظ على إستدامة الموارد الطبيعية المتاحة وتنميتها.
واستعرض فاروق خلال كلمته جهود الدولة المصرية التي تحققت منذ إنعقاد قمة النظم الغذائية عام 2021، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن حيث تمثلت في: تطوير وتحديث السياسات الزراعية المصرية، وتم وضع البرامج التنفيذية ومستهدفات قطاع الزراعة بغرض زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، كذلك انشاء مصر مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء يضم كل الوزارات المعنية.
وتابع وزير الزراعة أنه تم أيضا إصدار الوثيقة الوطنية لتحول النظم الغذائية، شملت التوسع في الرقعة الزراعية والتوسع الرأسي لزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية، كذلك تم تشكيل لجنة وطنية لنظم الغذاء والتغذية تحت مظلة مجلس الوزراء تضم كل الوزارات والجهات ذات الصلة بهدف بناء نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا إنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، كذلك تم استنباط أصناف وهجن نباتية عالية الانتاجية وقليلة الإحتياج للمياه، وقمنا بإمداد أشقائنا فى الدول العربية بتقاوى هذه الأصناف لتعزيز الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى التوسع في إنشاء صوامع تخزين الغلال بهدف زيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، مع تنويع مناشيء إستيراد السلع الإستراتيجية خاصة القمح.
