وزير التعليم عن التقييمات الأسبوعية: تمثل عاملًا هامًا في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم
استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ خطة عمل الوزارة خلال الفترة الماضية وسبل تطوير العملية التعليمية.
إصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس اللجنة، واللواء أحمد علي البدري وكيل اللجنة، والدكتورة راندا محمد مصطفى وكيل اللجنة، وناجح محمد سيد أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة.
كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
واستعرض الوزير خلال الجلسة الإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، من بينها القضاء على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بنسبة 99%، وحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين الذي كان يمثل 460 ألف معلم، وجرى حلها بنسبة 90%، كما أشار إلى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويا، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين بالحصة.
كما استعرض الوزير الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت حزمة من القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، بهدف متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم.
كما تحدث الوزير عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، والتي تمت طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وأوضح الوزير أنه تم إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي في نظامها الجديد للتأكيد على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة.
كما جرى إصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي تدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن المدارس المصرية اليابانية من أهم النماذج التعليمية الناجحة فى مصر، مؤكدًا أن هذه النوعية من التعليم يتم البناء عليه والتوسع فيه بمشاركة الخبراء اليابانيين الذين يشرفون على هذه المدارس، لافتا إلى دخول 4 مدارس هذا العام الخدمة التعليمية، ليصبح عددها 55 مدرسة.
وخلال مشاركته في جلسة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، رد الوزير على بعض الاستفسارات الخاصة بتطوير مدارس التعليم الفني، وتحديث التخصصات ووجود بعض التحديات، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها حاليا 81 مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لتأهيل طلاب هذه المدارس لسوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدًا أن هذا النموذج يعد طفرة في العملية التعليمية ويمثل مستقبل مصر الفترة المقبلة.
وردا على تساؤلات حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات الأسبوعية داخل جميع الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمي ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وفي ختام الاجتماع، أشاد النواب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بالجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في جذب الطلاب للمدارس.
