حرصا على تجنب الانقسامات.. مجلس الشورى القطري يقر نظام التعيين بدلًا من الانتخاب في اختيار أعضائه
أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، التي أعلن عنها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منتصف الشهر الجاري، والتي تقتضي العودة إلى نظام التعيين لاختيار أعضاء مجلس الشورى بدلًا من الانتخاب.
وأكد مجلس الشورى القطري في بيان، أن هذه التعديلات تؤكد حرص أعضاء مجلس الشورى، على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
أهمية التعديلات الدستورية القطرية في ترسيخ مبدأ سيادة القانون
ومن ناحيته قال رئيس مجلس الشورى حسن بن عبد الله الغانم إن مشروع التعديلات الدستورية يجعلنا أمام مرحلة مهمة ستضع دولة قطر في مرتبة متقدمة، وستفتح آفاقًا نحو النمو والتقدم والازدهار، وستذكرها الأجيال القادمة بفخر واعتزاز.
وأضاف الغانم أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة في تعزيز وحدتنا الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، والغاية من اقتراح هذه التعديلات الدستورية، هي الحفاظ على وحدة الشعب، وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وشدد الغانم على أن هذه التعديلات تعكس التزام دولة قطر بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في مجالات الحياة كافة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري، نحو مستقبل أفضل يسوده القانون.
وأكمل الغانم: إقرار هذه التعديلات والغايات النبيلة التي تهدف إلى تحقيقها، تجعلنا أمام لحظات تاريخية في مسيرة التطور والنماء لدولتنا الحبيبة. لقد ورثنا وطنًا آمنًا ومتماسكًا اجتماعيًا لا توجد به انقسامات، ونريد أن نورِّث لأبنائنا وطنًا أقوى وأكثر تماسكًا.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سيطرح للاستفتاء العام تعديلات دستورية تشمل إلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى، وتكريس نظام تعيينهم جميعًا.
