بـ300 مليار دولار.. معلومات الوزراء: مصر تحقق تقدما كبيرا في مؤشر تطور التجزئة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا يسلِّط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة من 2014 - 2024، في إطار متابعة وتحليل موقف مصر في أهم المؤشرات الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة.
معلومات الوزراء: مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في مؤشر تطور التجزئة
واستعرض التقرير موقف مصر في مؤشر تطور التجزئة العالمي الذي يعمل على توجيه الاستثمارات في قطاع التجزئة، ويصنف المؤشر أفضل الدول الناشئة للاستثمار في قطاع التجزئة ولا يحدد الأسواق التي تتمتع بالجاذبية اليوم، بل التي توفر إمكانات مستقبلية؛ فقرار دخول سوق جديدة أو توسيع أو وقف العمليات في الأسواق القائمة هو قرار ذو أهمية كبيرة، ومع ارتفاع المخاطر التجارية يحتاج تجار التجزئة الأذكياء إلى بيانات موضوعية ورؤى مستنيرة؛ لدعم استراتيجيات دخول السوق أو الخروج منها أو التوسع فيها، ولهذا السبب أنشأت شركة Kearney مؤشر تطور التجزئة العالمي GRDI في عام 2002.
ويجيب مؤشر تطور التجزئة العالمي GRDI لشركة Kearney، عن عدة أسئلة وهي:
1- هل يفكر تجار التجزئة في دخول أسواق جديدة؟.
2- هل ينبغي لتجار التجزئة التوسع في الأسواق الناشئة رغم احتمالية تحقيق أو عدم تحقيق عوائد؟.
3- ما الآليات المستخدمة لتقييم تجارة التجزئة الحديثة في الدول التي يهيمن عليها البائعون غير الرسميين أو التقليديين؟.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التقرير إلى منهجية مؤشر Kearney Global Retail Development Index حيث يصنف نحو 30 دولة نامية على مقياس يتراوح من صفر إلى 100 نقطة، وكلما ارتفعت القيمة كان ذلك أفضل ويتم اختيار الدول من بين 200 دولة من خلال ثلاثة معايير كالتالي:
- مخاطر الدولة: أن تحصل الدولة على درجة أعلى من 35 في درجة مخاطر الدولة المنشورة في مجلة يوروموني.
2- حجم السكان: أن يكون عدد سكان الدولة 5 ملايين نسمة أو أكثر.
3- الثروة: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 3000 دولار، ويتم حساب المؤشر بناءً على 4 مؤشرات فرعية لكل منها نفس الوزن النسبي في المؤشر وهو 25%، وتتضمن المؤشرات الفرعية: 1- مخاطر الدولة، 2- جاذبية السوق، 3- تشبع السوق، 4- ضغط الوقت.
وأشار التقرير إلى أن مصر تعد واحدة من أكبر قواعد المستهلكين في المنطقة مع إمكانات نمو ضخمة طويلة الأجل لتجار التجزئة، وتم استعراض تطور قيمة وترتيب مصر في المؤشر خلال 2016 - 2023 حيث تقدم ترتيب الدولة المصرية 24 مركزًا خلال 7 سنوات واحتلت المركز السادس من 30 دولة خلال عام 2023.
كما استعرض المركز في تقريره أبرز تطورات قطاع التجزئة في مصر وفقًا للمؤشر، ففي عام 2009 وصلت نسبة تراوح معدلات نمو تجارة التجزئة في مصر إلى 5-15% مدفوعة في المقام الأول بالتحول من قنوات التجزئة التقليدية إلى قنوات التجزئة المنظمة ما يجعل مصر سوقًا جاذبة للاستثمار الطويل الأجل.
وفي عام 2011 بلغت نسبة توقع نمو سوق التجزئة المصرية على مدى خمس سنوات 10% منذ عام 2011 مدفوعة بتعداد سكاني كبير ونشط ومتزايد يتجاوز 80.4 مليون نسمة يكتسبون القدرة الشرائية.
أما في عام 2016 فقد وصل حجم مبيعات التجزئة إلى 133 مليار دولار، فمع استقرار البلاد (حيث اعتبر البعض افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015 بمثابة إشارة إيجابية) فإنها تقدم قيمة جذابة من المدى المتوسط إلى الطويل للاستثمارات في التجزئة وكان من المتوقع أن يتضاعف إجمالي مبيعات التجزئة بحلول عام 2021.
وانضمت مصر مرة أخرى إلى المؤشر في عام 2016 بعد خروجها منذ عام 2012 في أعقاب ثورة يناير 2011 واحتلت المركز الثلاثين عام 2016، في ظل انخفاض المخاطر التي كانت تواجهها البلاد ببطء، مع سهولة وصول تجار التجزئة الدوليين في هذه الفترة إلى الطبقة المتوسطة سريعة النمو.
واتصالًا، في عام 2019 بلغ حجم مبيعات التجزئة 115.5 مليار دولار حيث شهد قطاع التجزئة نموًا قويًا بنسبة 25% من عام 2017 إلى عام 2018، وفي عام 2021 أوضح المؤشر أن ما يقرب من 90% من المستهلكين يتمتعون بثقة عالية في المدفوعات الرقمية -بنسبة تزيد على 690%- للمعاملات داخل المتجر وعند التسليم وهو ما يفسر جزئًا نجاح أسواق التجارة الإلكترونية مثل سوق. كوم، وجوميا، ووجد استطلاع أُجري عام 2020 زيادة بنسبة 78% في مستخدمي الدفع الالكتروني وزيادة بنسبة 44% في مستخدمي رمز الاستجابة السريعة، وزيادة بنسبة 20% في المستهلكين الذين يدفعون عبر الإنترنت من خلال البطاقات والمحافظ الإلكترونية.
وشهد عام 2023 معدل نمو في حجم المعاملات التي تتم من خلال نقاط البيع الإلكترونية بنسبة 71% في سبتمبر 2023 مقارنًة بعام 2021 وزاد حجم المعاملات من خلال المحافظ المحمولة بنحو 325% في سبتمبر 2023 مقارنًة بعام 2021، ومنذ عام 2022 اكتسب سوق BNPL زخمًا بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، ويقدم لاعبون مثل valu - sympl خيارات BNPL وخطط دفع بدون فوائد، وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها تواصل مصر جذب تجار التجزئة.
وأشار التقرير إلى حجم مبيعات قطاع التجزئة، حيث وصل في عام 2016 إلى نحو 133 مليار دولار أمريكي، قبل أن يتراجع إلى 115.5 مليار دولار أمريكي عام 2019، ثم يشهد زيادة كبيرة في عام 2021 ليصل إلى 200 مليار دولار أمريكي، وفي عام 2023 بلغ حجم مبيعات القطاع 303 مليارات دولار أمريكي.
