محافظ أسوان يشهد مراسم توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بإدفو
شهد اللواء إسماعيل كمالـ، محافظ أسوان، توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجمعية تنمية المجتمع بأم شلباية بإدفو، بدعم مالي قدره 5 ملايين جنيه بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتحسين دخل 100 مستفيد ومستفيدة، عن طريق منحهم قروض متناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة ورفع مستوى الدخل بشكل عام.
أطراف مراسم توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغير بإدفو
وجاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وإتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
وحضر مراسم توقيع العقد كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع أسوان.
كما وقع على العقد، نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل بالجهاز للإقراض المتناهي الصغر، وآدهم سعد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بأم شلبياية.
جهود الارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطني أسوان
ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان أن توقيع العقد يجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع الجهات المانحة للارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لمواطني أسوان، من خلال تقديم حزمة من الخدمات لإقامة مشروعات متناهية الصغر، تساهم في خلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الدخل الاقتصادي للأسر المستهدفة، مقدمًا شكره لجهاز تنمية المشروعات على الدعم الكبير لأبناء محافظة أسوان في جميع المجالات.
فيما أوضح إبراهيم عبد اللطيف أن الفئات المستهدفة من مشروع التمويل متناهي الصغر هم محدودي الدخل، والمرأة بشكل عام، وخاصة المعيلة للأسرة، وشباب الخريجين من الجنسين، وأصحاب المشروعات المتناهية في الصغر ويرغبون في تنمية مشروعاتهم حيث سيحصلون على قروض متناهية في الصغر بمزايا عديدة بمدة تصل إلى 4 سنوات، وبفترة سماح 6 أشهر، وبفائدة 15.5 % مقطوعة سنويًا.
ولفت إلى أن قيمة القرض للمستفيد النهائي 120 ألف جنيه بحد أقصى 24 شهر متضمنة فترة سماح 3 شهور تسدد خلالها الفوائد، وتشمل نوعية المشروعات التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والحيوانية، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المشروعات القائمة بهدف توفير فرص عمل، وزيادة الدخل، وبشروط محددة لمنح المستفيدين تضم بطاقة رقم قومي سارية، وألا يقل سن المقترض عن 21 سنة، وهدفه من التمويل إقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.
