ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا.
ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟.. الإفتاء توضح
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: قضاء الصلوات المفروضة التي فاتت المسلم أمرٌ واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ أو بغير عذر، ويجب مع القضاء التوبة والاستغفار عن تأخير هذا الواجب عن وقته، ولا تكفي التوبة من قضاء هذه الصلوات، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب دون قضاء ما عليه من صلوات غير مقلع عن ذنبه.
ما حكم بيع الآثار التي يُعثر عليها والمتاجرة فيها؟
وفي وقت سابق تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين نصه: ما حكم بيع الآثار أو غيرها التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا؟
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ- بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
