بعد تقليص الشروط.. توافد المواطنين على أحياء القاهرة والجيزة لاستخراج تراخيص البناء
شهد عدد من أحياء محافظتي القاهرة والجيزة، إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية، لاستخراج رخص البناء بعد التسهيلات التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا واختصار عدد من الشروط والخطوات المطلوبة وعودة العمل بقانون 119 لسنة 2008.
توافد المواطنين على أحياء القاهرة والجيزة لاستخراج رخص البناء
ورحب محمود أبو كامل، أحد سكان محافظة الجيزة، بقرارات وزارة التنمية المحلية مؤخرًا التي تضمنت تسهيلات واختصار خطوات استخراج رخصة البناء، مؤكدًا أن الأمور الآن أصبحت أكثر سهولة بعد التبسيطات الكبيرة في قانون رخص البناء أبرزها إلغاء العقد المُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية.
من جانبه، أكد أحمد نور، من سكان محافظة القاهرة، أنه تقدم بأوراقه للحصول على رخصة عقار سكنى بحي مدينة نصر، مبينًا أنه ينتظر مرور المهلة المحددة له ومن ثم اخطاره باستلام الرخصة والبدء في أعمال البناء.
وبيّن خلال حديثه مع القاهرة 24، أنه تأخر في استلام الرخصة بسبب انتظار الموافقة بالحصول على أقصى ارتفاع كون الأمر مرتبط بعرض الشارع ويتطلب إجراء معاينة على الطبيعة وهذا أمر اعتيادي لاستيفاء شروط التراخيص.
اختصار إجراءات رخص البناء إلى 8 خطوات
وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المحافظات لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 15 خطوة بما يعد تسهيلًا على المواطنين ويؤدى إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنه سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلى عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضا ستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحي للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يومًا عمل في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.
وزيرة التنمية المحلية: عودة العمل بأحكام قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الدكتورة منال عوض، أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
