مشروع قانون يحظر إنشاء المراكز الطبية المتخصصة إلا بقرار من رئيس الحكومة
حظر مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة إنشائها إلا بقرار من رئيس الحكومة، ويسرى ذلك على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
حظر إنشاء المراكز الطبية المتخصصة إلا بقرار من رئيس الحكومة
وفي هذا الصدد نص مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة أنه ومع مراعاة قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، تنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة.
وتضمن القانون أن الإنشاء يكون بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإدارتها بنحو يسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
وفي سياق منفصل، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون مزاولة المهن الصحية من سنة 1954، ويجب إضفاء التعديلات عليه، منها غلق الباب أمام خريجي الزراعة والطب البيطري من فتح معمل تحاليل طبية، واقتصارها على أصحاب المهن الصحية المتخصصة.
وفي تصريح خاص لـ القاهرة 24، أوضح الدكتور أشرف حاتم، أن قانون مزاولة المهن الصحية أتاح وقت إنشائه لخريجي كليات الزراعة والطب البيطري فتح معامل التحاليل الطبية، لأن عددها في آنذاك قليل، والغرض هو توسيع دائرة الانتشار.
