إحالة موظف ومسئول ومدير للمحاكمة في اختلاس 21 مليون جنيه من كوبونات البترول | خاص
حصل القاهرة 24 على أمر الإحالة في القضية رقم 5933 لسنة 2024، جنايات الشروق والمقيدة برقم 185 لسنة 2024، القاهرة الجديدة، جنايات أموال عامة، والمتهم فيها موظف بوزارة بإحدى الهيئات الحكومية، ومدير محطة بترول بمسطرد، ومدير شركة لخدمات السيارات، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اختلاس مبلغ 21 مليون جنيه، من إحدى الوزارات.
قضية فساد البترول
وجاء في أمر الإحالة المتهمين، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من التحقيقات اتهمت النيابة العامة ع.س، محبوس، موظف بقطاع المشروعات والتنمية، وح.ع، تاجر زيوت، مخلى سبيله، وم.ع، مدير بمحطة بترول مسطرد، وم.ا، يعمل مدير الشركة لخدمات السيارات.
لأنهم في غضون المدة من شهر يوليو لعام 2022 حتى أغسطس عام 2023، بدائرة قسم الشروق، المتهم الأول بصفته موظفا عاملا بقطاع المشروعات بالوزارة، ومسئول، وآخر هو م.ر، الصادر قبله أمرا بالا وجه الإقامة الدعوى الجنائية قطعيًا لانقضائها بوفاته - بغير حق على أوراق مملوكة لمطابع الشرطة التابعة للوزارة جهة عمل المتهم الأول، وذلك بأن استول على أجسام بونات صرف المنتجات البترولية في مراحل طباعتها الأولية بإخفائها وإخراجها خلسة من مكان حفظها، وتمكن بذلك من الاستيلاء على عدد 11638 بون صرف زيوت فئة 28 لترا لنفسه بغير حق بنية تملكها وإضاعتها على ملك تلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا بصفته أنفة البيان استولى بغير حق وبنية التملك على أموال إحدى الشركات التابعة لإحدى الهيئات الحكومية، وهي شركة للبترول التابعة للهيئة العامة للبترول، وذلك بأن قدم إلى محطات الوقود التابعة الشركة التعاون للمواد البترولية بونات صرف منتجات بترولية محل الاتهام الأول ودفع بها للمتهمين من الثاني حتى الأخير، لتقديمها لمحطات تابعة للشركة ذاتها الصرف زيوت بموجها، فتمكن من صرف عدد 11638 بون صرف زيوت فئة 28 لتر، من محطات الوقود التابعة لشركة للمواد البترولية بقيمة مقدارها 21 مليون و800 ألف جنيه، واستولى عليها لنفسه بغير حق بنية تملكها وإضاعتها على ملك تلك الجهة.
وجاء في أمر الإحالة أنه ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، إذ أنه في الزمان والمكان أنفي البيان ارتكب وآخر متوفى هو ماجد.ر، تزويرا في محررات رسمية في أجسام بونات صرف المواد البترولية محل الاتهام الأول المنسوب صدورها المطابع الشرطة التابعة للوزارة وذلك بطريقي الإضافة والاصطناع، بأن أضاف بيانات مخالفة للحقيقة لعدد 11638 بون صرف زيوت فئة 28 لترا بواسطة أجهزة لجعلها على غرار مثيلتها من البونات الصحيحة، واستعملها فيما زورت من أجله بأن قدمها والمتهمون من الثاني حتى الأخير المحطات الوقود التابعة لشركة للمواد البترولية للاحتجاج بما دون بها زورا، وصرف الكميات المدونة بها وقيمتها مبلغ مقداره 21 مليون و800 ألف جنيه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمين من الثاني حتى الأخير شاركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر متوفي في الجريمة محل الاتهام الثاني، وقاموا باستلام عند 11638 بون صرف زيوت فئة 28 لترا بقيمة 21 مليون و800 ألف جنيه، وقدموها المحطات الوقود ألفة البيان تمكينا للمتهم الأول والمتوفي من الاستيلاء على قيمتها فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة للمحاكمة.
